شكك المستشار خليل مصطفى، المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان، فى نوايا المعاقين المحتجين أمام مجلس الشعب، معرباً عن اعتقاده أن «الاعتصام له أغراض أخرى يتم توجيه المعاقين من أجلها»، دون أن يفصح عن هذه الأغراض. وقال مصطفى ل«المصرى اليوم»: «أعتقد أنهم المعاقين المعتصمين لهم توجه آخر غير الحقوق، لأن أغلبهم الآن على علم بالقانون الذى سيتم تقديمه فى مجلس الشعب من أجل حقوقهم، وعلى الرغم من ذلك لم يفضوا اعتصامهم حتى الآن»، مشيراً إلى أن قانون حقوق المعاقين يتضمن حقوقا أكثر من التى يطالب بها المعتصمون. وأوضح أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يؤكد أنهم أصحاب حقوق واجبة النفاذ، ويتناول الحقوق التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تلتزم الدولة بتنفيذها إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، كما يؤكد على الحق فى المسكن وفى توفير الغذاء المناسب، وأن الدولة ملتزمة بتوفير الاحتياجات الخاصة ببعض الأطفال ذوى الإعاقة والمرضى بأمراض معينة، مثل الحاجة للألبان، منوها بأنه سيتم وضع ضوابط معينة لذلك. وذكر المستشار القانونى للوزارة أن القانون نص على عدم التمييز بسبب الإعاقة وحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعامل بكرامة، وفى الحصول على المعلومات والمشاركة السياسية، كما نص على إلزام الجهات التى يعمل فيها 25 عاملاً فأكثر أن يكون من بين العاملين 5% من ذوى الإعاقة، بعد أن كان هذا الأمر يتم الأخذ به فقط فى المنشأة التى يعمل بها 50 عاملاً فأكثر مع إيجاد سبل ترغيب للمنشآت لتنفيذ ذلك. وأضاف مصطفى: «كما نص القانون على تحديد يوم 3 ديسمبر من كل عام كيوم مصرى للأشخاص ذوى الإعاقة يتم الاحتفال بهم فيه مثل كل دول العالم»، مشيراً إلى أن القانون ينص كذلك على الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات الجمركية والقضائية والمبيعات للأدوات والأجهزة والمعدات المستخدمة من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة، مع وضع ضوابط لضمان عدم إساءة الاستخدام. وتابع: «ينص القانون أيضاً على إلزام وسائل الإعلام الحكومية والمرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من التواصل مع المواد الإعلامية المقدمة والمشاركة فيها، وتجريم نشر صور أو بيانات أو معلومات تمس بكرامة الأشخاص المعاقين، والنص على بعض الضمانات التى تتيح لهم نسبة من الإسكان الذى توفره الدولة بتيسيرات تتناسب وإعاقتهم».