«التنظيم والإدارة» يضع 3 بدائل لحل مشكلة المعينيين علي الصناديق الخاصة

تقدم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمشروع قانون الى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب يحظر فيه التعيين على الأبواب الثاني والرابع والسادس من الموازنة، وذلك على خلفية إفراط الجهات الحكومية في التعيين، بعدما أعلنت الحكومة تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة.
وسيتم اضافة القانون فى صورة تعديل لقانون 19 التابع لقانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالجهاز الإداري.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، الأولى تنص على حظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات «الباب الأول أجور»، و على اعتمادات الباب الثانى المخصص لشراء السلع والخدمات، و اعتمادات الباب الرابع المخصص للدعم والمنح والمزايا، حيث تخصص اعتمادات هذه الأبواب للأغراض المنشأة لها.
وتنص المادة الثانية على وضع عقوبة لمن يخالف القرار تصل للحبس مدة لا تزيد عن شهرين، والعزل من الوظيفة العامة، أو احدهما مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية.
من جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس –رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة – ان الجهاز تقدم بخطة إلى مجلس الوزراء، تضم 3 بدائل لتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، الأول عبارة عن تأسيس شركة قابضة تتبعها شركات تضم كل العاملين على الصناديق، والثاني نقل هذه العمالة إلى الباب الأول أجور، وأخيرا البديل الثالث عبارة عن انشاء فصل فى الباب الاول بالموازنة يضم العاملين فى الصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة، ويصبحوا موظفين دائمين لهم وظائف دائمة في الموازنة.
وقال النحاس في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن إيرادات الصناديق الخاصة سنويا تبلغ نحو 98 مليار جنيها، فيما تبلغ حجم مصاريفها نحو 96 مليار جنيها، والمتبقي نحو 1.7 مليار جنيها في صورة رصيد مرحل، فيما تبلغ أرصدة هذه الصناديق بالبنك المركزى نحو 36 مليار جنيها، بالإضافة إلى 8 مليار جنيها أرصدة متواجدة بالبنوك التجارية.
واضاف بان حصة وزارة المالية فى ايرادات هذه الصناديق ستتم زيادتها من 5% الى 20% مقابل رواتب هذه العمالة والبنود الأخرى.
وقال النحاس ان هناك مقترحا بوضع حد اقصى للعاملين بالصناديق لا يتجاوز 10 آلاف جنيه شهريا، لافتا إلى انه تمت الموافقة على هذا المقترح من جانب مجلس الوزراء، وجارى دراسته من جانب لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب.