حيثيات الحكم على مبارك والعادلي: امتنعا عن الحفاظ على الوطن وحماية الشعب

أودعت، الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بإدانة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالسجن المؤبد، وبراءة علاء وجمال مبارك و6 من كبار قيادات الشرطة، ورجل الأعمال حسين سالم في قضايا قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر فى وجدانها أن الرئيس السابق ووزير داخليته امتنعا عن إصدار قرارات وأوامر للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحمايتهم.
وأفادت المحكمة فى حيثياتها التي جاءت في قرابة 120 ورقة: «بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية، والاطلاع على الأوراق وما شملته من مستندات وتحقيقات، والمداولة قانونًا، ومن خلال واقعات التداعي المعروضة وبناءً على ما استقر في وجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات عن بصر وبصيرة، وما ارتاحت إليه عقيدتها وما وقر صحيحًا ولازمًا وقاطعًا في وجدانها ورسخ صحة وإسنادًا وثبوتًا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي، وما كشف عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلمة ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها ولا شك».
وجاء في الحيثيات أن المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، أقر في التحقيقات بأنه علم بأحداث التظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التي أحاطت بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28/1/2011 وذلك العلم من خلال ما وصل إليه من معلومات أحاطه بها وزير الداخلية، المتهم الثاني، والشاهدان الأول والثاني.
وأضافت الحيثيات:« أقر المتهم الثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي، في التحقيقات بعلمه اليقيني والفرض أنه وزير الداخلية، بما رصدته أجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر يوم 25 يناير 2011، وأنه حضر اجتماعًا يوم 20/1/2011 لتدارس الموقف ومواجهته، وأنه تابع بصفته الوظيفية جميع مجريات الأحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28/1/2011 بميدان التحرير بالقاهرة.
وجاء في الحيثيات أن اللواء عمر محمد سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام المحكمة، بأنه حال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة، رصد الجهاز أن مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011، فقام بعرض ذلك الأمر على رئيس الجمهورية السابق، المتهم الأول، فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف، وتم اجتماع يوم 20/1/2011، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره هو والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث، وأنه من المعتاد أن من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما أسفر عنه، وأضاف أن بعض العناصر الأجنبية والإجرامية قامت بتهريب الأسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الآخرين وأنه أبلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الأحداث.
وذكرت حيثيات الحكم أن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، شهد أمام المحكمة، بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة، ورجح أن تكون عناصر خارجة على القانون قد تدخلت فى الأحداث، وأضاف أن من واجب رئيس الجمهورية أن يصدر أوامر أو تكليفات وفقاً لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن، وعلى وجه العموم فكل مسؤول يعلم مهامه والمفروض أن يقوم بتنفيذها.
واستطرد: من المفروض أن وزير الداخلية المتهم الثانى أبلغ الأول بما حدث من تداعيات وأنه من غير الممكن أن رئيس الجمهورية - المتهم الأول - لا يعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكلة إليه شؤون مصر والحفاظ على أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.