موظفو «المدعى الاشتراكى»: «العدل» هددتنا بالفصل ومجموعة ال«45» يطالبون بعزل رئيس «قضايا الدولة»

أصدر موظفو جهاز المدعى الاشتراكى بيانا، أمس الأول، أوضحوا فيه أسباب تراجعهم عن قرار الاعتصام المفتوح، الذى أعلنوا عنه الأحد الماضى، مؤكدين أن كبار موظفى الجهاز تلقوا تهديدات بالنقل والفصل فى حالة تنفيذهم الاعتصام.
وذكر الموظفون فى بيانهم أن المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع، استدعى عددا من كبار الموظفين الذين قاربوا على بلوغ سن المعاش وهددهم بالنقل إلى المحاكم خارج القاهرة أو الفصل النهائى وضياع جميع حقوقهم المادية التى يطالبون بها، وذلك بعد نشر خبر الاعتصام فى جريدة «المصرى اليوم»، وهو ما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التراجع عن فكرة الاعتصام.
وقال هشام العسال، أحد الموظفين، إن التهديدات حققت الهدف منها وهو إجهاض الاعتصام، حيث لم يحضر أكثر من 15 موظفا من أصل 100 كانوا يعملون بالجهاز، كما لفت إلى أنهم قرروا الاكتفاء بالوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب، بعد أن أكد لهم النائب مصطفى بكرى أنه اتفق مع الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، على حل الأزمة بأسرع وقت ممكن.
وأكد محمد درديرى، أحد الموظفين، أن قرارهم كان الاعتصام أمام مجلس الشعب وليس وزارة العدل، لأنهم لا يتبعون الوزارة، وأبدى تعجبه من موقف المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ومساعده تجاه قضيتهم، مشيرا إلى أن قانون إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى هو الذى أغفل توفيق أوضاعهم، وقال: «كان يجب على وزارة العدل أن تقف بجانبنا حتى نحصل على حقوقنا لا أن تكون هى أول من يستولى عليها».
من ناحية أخرى أصدر أعضاء مجموعة ال45 الصادرة لصالحهم أحكام قضائية بتعيينهم فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، بيانا أمس ناشدوا فيه الرئيس مبارك التدخل لحل أزمتهم مع الهيئة، التى ترفض تنفيذ أحكامهم، وقالوا إنهم ينوون تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر عابدين لعرض مشكلتهم على الرئيس مباشرة، بعد أن فقدوا الأمل فى استجابة مجلس الشعب ومن قبله وزارة العدل.
وأوضح البيان أن أعضاء المجموعة بدأوا فى اجراءات رفع دعوى عزل على المستشار صدقى خلوصى من منصبه كرئيس لهيئة قضايا الدولة بسبب إصراره على عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية، كما أكدوا انضمام أعضاء جدد لهم، كان قد سبق للهيئة رفض تعيينهم رغم انطباق جميع الشروط عليهم وحصولهم على تقديرات جامعية أعلى من المطلوبة، وترتيب أحدهم الأول على دفعته.
ووصف البيان تجاهل المسؤولين للأحكام القضائية بأنه استهانة بتحقيق العدل، كما أشار إلى أن الحكومة تضرب مثلا فى عدم احترام القضاء بتعمدها تجاهل تنفيذ أحكامه، وأكد أن كل أعضاء مجموعة ال45 أقسموا على عدم التنازل عن حقهم فى التعيين مهما طالت فترة المطالبة به.