«جارديان»: الحكم على مبارك عبرة للرئيس المقبل لكنه لن يطفئ غضب المصريين

ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن الحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في اتهامه بقضية قتل المتظاهرين، السبت، لن يطفئ وحده غضب المصريين، لكن أيا كان الحكم الصادر فإنه يبعث برسالة قوية لأي رئيس مصري مستقبلي، مفادها أن السلطة التنفيذية ستخضع لسيادة القانون.
ولفتت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك حبيب العادلي وكذلك 6 من كبار مساعديه، فضلا عن أن مبارك ونجليه يواجهون جميعهم تهما بالتواطؤ ومحاولات قتل المتظاهرين السلميين، فضلا عن تورطهم في إصابة أكثر من 1800 مواطن بين يومي 25 و31 يناير من العام الماضي.
وقالت الصحيفة: «إن مبارك يعد أول رئيس لدولة عربية يمثل بشخصه كمتهم أمام محكمة قانون عادية، موضحة أن زين العابدين بن علي، رئيس تونس المخلوع، تم إصدار الحكم عليه غيابيًا، وصدام حسين، الرئيس العراقي الراحل، حوكم أمام محكمة خاصة في يونيو عام 2005».
وأضافت الصحيفة أن القاضي أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، له سلطة تقديرية تمكنه من تأجيل إصدار الحكم في القضية، وفي حال قيامه بتأجيل القرار فقد يعزى ذلك إلى تزامن النطق النهائي في هذه القضية مع معركة الانتخابات الرئاسية الشرسة والخشية من أن يكون للأحكام وقع سيئ على اختيار خليفة مبارك القادم.
وأوردت الصحيفة آراء المراقبين ممن تابعوا وقائع محاكمة مبارك، حيث يرون أن إصدار حكم البراءة لمبارك هو أمر قابل للحدوث الواقعي تماما، حيث صرح المدعي العام الرئيسى في القضية أنه على وجه العموم فإن أمن الدولة وغيرها من الأجهزة المتورطة في إطلاق النار رفضت التعاون معه في إجراء التحريات والتحقيقات وتسليم المعلومات المطلوبة، ورغم أن إصدار مبارك لأمر استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين هو أمر متوقع، فإن هذا الاتهام لا يبدو أنه قد ثبت فعليا.
واستطردت الجارديان بالقول إن مبارك متهم أيضا بتقاضي رشوة من مطور منتجع شرم الشيخ، إلى جانب اتهامات الفساد الأخرى، كذلك نجليه علاء وجمال متهمان بقبول الرشاوى وهي فيلات في شرم الشيخ، مستغلين في ذلك نفوذ والدهما.
ولفتت الصحيفة إلى أن محاكمة مبارك ووزير داخليته أمام محكمة جنائية عادية تخضع للقانون الجنائي تأتي على النقيض تماما من المحاكمات التي عقدت أمام محاكم قضاء عسكرية لما يقرب من 12 ألف مدني، منذ أجبر مبارك على التنحي من منصبه في فبراير من عام 2011.
وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة لم تبين كيفية استجابتها للحكم المتوقع صدوره في قضية مبارك، وكذلك فإن النائب العام لم يوضح ما إذا كان يعتزم تقديم مبارك للمحاكمة في التهم الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتهامات الفساد بعد الحكم عليه في قضية قتل المتظاهرين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه في حال أعلن القاضي أحمد رفعت الحكم النهائي السبت، فمن المتوقع أن تشهد مصر المزيد من تعكير الأجواء، وإشاعة مناخ من التوتر السياسي في مصر، إلا إن ذلك لا ينفي أن إصدار الحكم سيكون بمثابة عبرة وتذكير لمن سيصبح رئيسًا لمصر بغض النظر عن مضمون الحكم.