يحسم المجلس الخاص الذى يعد أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة غداً، أمر تعيين قاضيات فى المجلس باتخاذ قراره الأخير إما باستكمال إجراءات تعيين قاضيات أو تأجيل هذه الإجراءات وفقاً لما ستنتهى إليه آراء أعضائه السبعة. من جانبها، توقعت المحامية منى ذوالفقار، عضو مجلس حقوق الإنسان، تأجيل حسم الأمر حتى يأخذ قضاة مجلس الدولة فسحة من الوقت لإعادة المراجعة وتقدير الأمور، وقالت إنه فى حالة رفض المجلس لابد من دعم خريجات كليات الحقوق الراغبات فى العمل بمجلس الدولة، اللواتى أوقفت إجراءات تعيينهن، ورفع دعاوى قضائية لهن عبر آليات التقاضى المحلى أولاً، ثم تصعيده للموقف الدولى، لافتة إلى أنها متطوعة لرفع هذه الدعاوى. قال خالد على، المحامى، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك اقتراحاً بمشروع قانون قدمه النائب جمال زهران للجنة التشريعية ينص على إضافة مادة جديدة توجب تعيين 10٪ على الأقل من الإناث فى الوظائف القضائية المختلفة: «مجلس الدولة هيئة قضايا الدولة النيابة الإدارية القضاء»، على أن تضاف تلك المادة إلى جميع قوانين الهيئات القضائية كمادة منفصلة جديدة.