تقدمت مصر إلى المركز 94 فى أحدث تقرير دولى حول الشفافية أصدرته مؤسسة هيرتدج للشفافية العالمية، وذلك مقابل المركز 97 فى تقرير العام الماضى، وال11 على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأكد التقرير أن أسباب التقدم تعود إلى تحسن مؤشر الإنفاق الحكومى، الذى وصفه التقرير بالمعتدل، حيث بلغ فى السنوات الأخيرة 29.8٪ من الناتج الإجمالى المحلى. وفسر التقرير اعتدال الإنفاق الحكومى بخفض دعم الغاز والوقود، لكنه أكد أن رشوة صغار الموظفين أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى البلاد فضلاً عما يتردد عن الفساد بين كبارهم. وأشار التقرير إلى انخفاض ضرائب الدخل والشركات، التى بلغ أعلى معدل لها 20٪، بينما بلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية 8٪، مشيداً بتحسن إجراءات الجمارك واعتماد الحكومة نظام «الشباك الواحد» لإتمام إجراءات الاستثمار، لكنه رصد فى الوقت نفسه استمرار القيود على الواردات والنفاذ إلى سوق الخدمات وعدم الشفافية فى المعايير الصحية، والبيروقراطية، والارتفاع النسبى لمعدل التضخم، الذى بلغ متوسطه 10.8٪ بين عامى 2006 و2008، وعدم استقرار أسعار بعض الأغذية الرئيسية والطاقة والنقل والأدوية. وأكد التقرير أن القطاع المالى غير متطور بصورة كاملة، وإن كان يعمل بصورة جيدة نسبياً، منتقداً طول فترات التقاضى فى النزاع التجارى، والتى قد تستغرق بين 6 و15 سنة، وهى مدة تجعل التقاضى مكلفاً، فضلاً عن أن تفعيل آليات حماية حقوق الملكية الفكرية لا يتمتع بالكفاءة اللازمة.