قلق فى مجلس الإدارة بعد إحالة قضية إعادة الانتخابات إلى هيئة مفوضى الدولة

يعيش مجلس إدارة النادى حالياً حالة من القلق بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى تحويل قضية بطلان انتخابات النادى المرفوعة من اللواء محمد الحسينى الذى كان مرشحاً لمقعد العضوية فى الانتخابات التى أجريت فى الحادى والثلاثين من يوليو الماضى إلى هيئة مفوضى الدولة لكتابة تقرير عنها، ورفعه إلى المحكمة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن حسن حمدى كلف المستشار القانونى للنادى محمود فهمى بمتابعة القضية فى مجلس الدولة.
وكان اللواء الطيب محمد الحسينى قد تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات الأخيرة عقب ظهور نتيجتها مباشرة، وطالب المحكمة بإعادة فرز الصناديق ومطابقة نتيجة الفرز بالنتيجة المعلنة، وتم نظر القضية فى 22 نوفمبر الماضى، وقررت المحكمة تأجيلها للسابع من مارس الجارى، قبل أن تحيلها إلى هيئة مفوضى الدولة لكتابة تقرير عن ملابساتها ورفعه للمحكمة لإصدار حكمها الأخير.
وقال اللواء الحسينى: «طالبت بنفسى بإحالة القضية لهيئة مفوضى الدولة قبل أن تقرر المحكمة ذلك لمعرفتى بالقانون وقياساً بما حدث فى نادى الزمالك، وتداخل معى علاء فاشون ومصطفى كشك اللذين خسرا فى الانتخابات السابقة أيضاً ورفعا قضيتى تعويض على المجلس الحالى، كما تم ضم قضية اللواء سفير نور الذى قضت له المحكمة بالعودة للمجلس السابق، ولكنه رفض لأن الانتخابات الجديدة كانت على الأبواب».
وأضاف الحسينى: «الصناديق بها فضائح وأطالب ببطلان الانتخابات وما ترتب عليها من آثار ولدى تسعة أسانيد قانونية للإعادة، أهمها بطلان انعقاد الجمعية العمومية الداعية للانتخابات لأن مدة المجلس السابق كانت تنتهى فى 2008، واستمر سنة كاملة بدون قرار مد أو تعيين لمجلس مؤقت، وهذا باطل قانوناً ولا يستطيع رئيس المجلس القومى نفسه أن يمدد لهم، أيضاً عدم النزاهة والمساواة بين جميع المرشحين من حيث الندوات داخل النادى وتعليق اللافتات فى أماكن مؤثرة،
وكذلك عدم الحصول على c.d بأسماء أعضاء الجمعية العمومية إلا مقابل دفع خمسة آلاف جنيه رغم أن اللائحة تقول إنه فى حال زيادة عدد الأعضاء عن 40 ألف عضو يدفع المرشح 1500 جنيه للنادى للحصول على أسماء المرشحين، إلا أن محرم الراغب مدير النادى اشترط علينا 5 آلاف جنيه، ومنحنا الأسماء والعناوين دون هواتف الأعضاء، بالإضافة إلى علانية التصويت، حيث كانت اللجان الانتخاببية بلا ستائر، وتم السماح لأكثر من عضو بالتواجد فى اللجنة الانتخابية الواحدة.