الدقهلية تزيل حديقة تحمل اسم الدكتور غنيم.. والبعض يعتبر القرار رداً على «توقيعات الدستور»

أثار قرار محافظة الدقهلية إزالة حديقة تحمل اسم الدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكلى بالمنصورة، رائد زراعة الكلى فى مصر، وطرحها فى مناقصة عامة لبناء عمارة سكنية جدلاً بين أبناء المحافظة، واعتبرها البعض أول رد فعل على قرار الجمعية الوطنية للتغيير إسناد رئاسة حملة جمع التوقيعات لتغيير الدستور إلى الدكتور محمد غنيم، لكن مسؤولاً قال إن القرار ليست له علاقة بحملة التوقيعات لصدوره قبل إعلان البرادعى تأسيس الجمعية، واعترض أهالى المنطقة على قرار إزالة الحديقة وبناء عمارة سكنية لسد جميع منافذ الهواء والطرق على سكان حى البشطمير، حيث إن الحديقة بمثابة الرئة والمتنفس النقى على مدى أكثر من 10 سنوات.
وقال عادل فتحى شومان، من الأهالى، إن الحديقة مبنية بالجهود الذاتية منذ عام 2000 على مساحة 250 متراً مربعاً بناءً على توصية مجلس محلى المحافظة لتكون متنفسا لأهالى البشطمير والعبور وعبدالسلام عارف بعد أن تأكد لهم استحالة الانتفاع بالمكان فى غير ذلك لوجود كابلات ضغط عالى، وصدر بها قرار محافظ الدقهلية بالبناء، وتم إطلاق اسم الدكتور محمد غنيم عليها بعد موافقته تلبية لرغبة الأهالى.
واتهم جلال محمد عبدالصمد، عدداً من أعضاء المجالس الشعبية بالسعى لإزالة الحديقة وبناء عمارة سكنية مكيدة فى أهالى المنطقة، وقال: «عندما شاهدنا مهندسين تابعين لمديرية الإسكان وحى غرب المنصورة يقومون بعمل مجسات التربة من داخل الحديقة توجهنا إلى المهندس محمود العاجز، وكيل وزارة الإسكان، فقال إن الحديقة جاهزة للطرح فى مناقصة عامة وليس هناك سبب لوقف العمل».
وقال الدكتور عبدالله السعودى، من أهالى المنطقة، إن إزالة الحديقة سيمنع الهواء عن أهالى المنطقة، خاصة أن الحديقة بمثابة الرئة لنحو 5 آلاف مواطن من مناطق عبدالسلام عارف والعبور والبشطمير، وبناء عمارة سكنية يحول دون وصول خدمات المطافىء والإسعاف والنجدة وطوارئ الغاز إلى حى حوض البشطمير الواقع خلف المساكن،
فضلا عن أنه يشوه الشكل الحضارى لميدان العبور وينافى الشكل الجمالى المنشود لمدينة المنصورة، خاصة أن ميدان العبور الواقع نهاية شارع عبدالسلام عارف يعانى من اختناقات مرورية فى وقت الذروة، ويعد المدخل الرئيسى لمنطقة المجزر الآلى، وطالب بالإبقاء على الحديقة.
من جانبه أكد محمود العاجز، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن المكان ليس حديقة رسمية لعدم ورودها ضمن المخطط العام للحدائق، وإنما أرض ملك الدولة وأن المحافظة وجدته صالحا لبناء 30 وحدة سكنية تؤوى العديد من الأسر الفقيرة.