اتهمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، الأحد، مصلحة السجون الإسرائيلية بمواصلة فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى خلافًا لما تم الاتفاق عليه، عشية موافقة قيادة حركة الأسير على وقف الإضراب عن الطعام، في منتصف الشهر الحالي. وقال بيان صادر عن الوزارة إن السلطات الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري لعدة أسرى، إضافة إلى مواصلتها تنفيذ العقوبات المتمثلة بفرض الغرامات المالية على أسرى شاركوا في الإضراب المفتوح عن الطعام، ومنعهم من الزيارة وحرمانهم من الاستفادة من شراء حاجياتهم الخاصة. وأضافت أن مصلحة السجون تضيق الخناق على الأسرى الذين كانوا في العزل الانفرادي، وذلك على الرغم من أنه كان يفترض أن يتم إلغاء كل هذه الإجراءات بمجرد وقف الأسرى الإضراب عن الطعام. كما اتهمت الوزارة مصلحة السجون الإسرائيلية بمواصلة انتهاج سياسة الإهمال الطبي للأسرى، خاصة أولئك الذين خاضوا الإضراب عن الطعام، حيث أصبحوا يعانون من حالات الصداع الشديد، وآلام في المعدة والخاصرة، بالإضافة لحالات التقيؤ. يذكر أن نحو 1500 أسير فلسطيني كانوا قد أعلنوا في 14 من الشهر الجاري وقفهم إضرابًا عن الطعام استمروا فيه لمدة 28 يوما، بموجب اتفاق يتضمن استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم، جرى التوصل إليه بوساطة مصرية، أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة.