ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الحكومة المصرية تلعب «مباراة معقدة» مع جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن الاعتقالات الأخيرة فى صفوف الجماعة مجرد «مؤشر روتينى» على قرب الانتخابات البرلمانية المقررة فى أكتوبر المقبل. قالت الصحيفة، فى تقرير لها أمس الأول، أعده مراسلها فى القاهرة مايكل سلاكمان، إن الحكومة تتيح للإخوان «مجالاً للعمل والنمو»، فى الوقت الذى تحذر فيه الدول الغربية بأنه إذا خسر الرئيس مبارك السلطة، فإن الجماعة ستتولى السلطة. وأضافت أن عدداً من المحللين المستقلين وأعضاء الإخوان المسلمين وجماعات حقوق الإنسان يرون أن اعتقال أعضاء الإخوان مؤخراً هدفه الحد من «نمو معارضة سياسية قوية». واعتبرت الصحيفة الاعتقالات الأخيرة «مؤشراً روتينياً» يدل على اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وقالت: «إن جماعة الإخوان المسلمين محظورة رسميا فى مصر ولكنها دائماً ما كانت متسامحة»، مضيفة أن هدف الجماعة هو «تحويل دولة تعتمد فى قوانينها على القرآن، إلى دولة أخرى تحكمها الشريعة الإسلامية». وأشارت إلى أن الجماعة تملك مكاتب عامة وعدداً كبيراً من الأتباع و88 عضوا بمجلس الشعب، وأنها تقوم بخدمات اجتماعية فى جميع أنحاء البلاد، معتبرةً ذلك «دليلا على نهج الدولة المتناقض». وتابعت «نيويورك تايمز»: «منذ خمس سنوات، سمحت الحكومة للإخوان المسلمين بترشحهم كمستقلين وإطلاق حملتهم الانتخابية تحت شعار «الإسلام هو الحل»، مستطردة: «لكن فوزهم فى الجولة الانتخابية الأولى لانتخابات 2005 بعدد من المقاعد داخل البرلمان أثار انزعاج الحكومة، فبدأت فى استدعاء قوات الشرطة التى أطلقت الرصاص على الناخبين فى الجولة الثانية للحيلولة دون فوز عدد أكبر من مرشحى الجماعة».