المتظاهرون فى تايلاند يُغرقون مكاتب الحكومة اليوم ب«مليون سنتيمتر من الدماء» لإجبارها على حل البرلمان

تعهد قادة المظاهرات المناهضة للحكومة فى تايلاند، أمس، بإغلاق المكاتب الإدارية الرئيسية التابعة للحكومة اليوم بالدم الذى سيتبرع به المتظاهرون «كإجراء أخير» لإجبار الحكومة على حل البرلمان، بعدما رفضت الحكومة المهلة النهائية التى حددتها الجبهة الوطنية للديمقراطية ضد الديكتاتورية لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وأغلق العديد من المحال والمكاتب والمدارس فى بانكوك، أمس، بسبب مشكلات المرور واحتمالية وقوع أعمال عنف، خاصة مع تحرك المظاهرات نحو قاعدة للجيش يدير منها رئيس الوزراء التايلاندى أبهيسيت فيجاجيفا البلاد وإصابة جنديين فى قاعدة أخرى للجيش فى ظروف لم تتضح طبيعتها بعد.
وقال ناتايوت سايكوير، أحد القادة البارزين بالحزب: «سنطلب الدم من أنصارنا البالغ عددهم 100 ألف شخص، ونجمع مليون سنتيمتر مكعب من الدم لإلقائها أمام دار الحكومة غداً، والتى تضم مكاتب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين فى بانكوك، ودائما ما تقع أمامها المظاهرات.
وأضاف أن رفض فيجاجيفا الاستجابة لمطالب المتظاهرين بالاستقالة دفع الحزب لاتخاذ «إجراء أخير» وهو إلقاء دماء المواطنين أمام مبنى الحكومة، مشددا على أن مظاهرات المعارضة الحاشدة ستصيب الحياة فى البلاد بالشلل.
وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن السلطات وفرت 35 ألف شرطى وجندى فى بانكوك إلى جانب استدعاء ثمانية آلاف جندى إلى العاصمة مساء أمس الأول، لمواجهة احتجاجات أنصار المعارضة التى يديرها أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذى يعيش فى منفى اختيارى فى دبى للهروب من حكم بسجنه عامين لسوء استخدام النفوذ.
ومن غير المرجح أن يستجيب «أبهيسيت» وائتلافه لهذه الضغوط، وقال أبهيسيت فى خطاب للأمة، أذيع على الهواء: «الكل متفق على أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك»، مضيفا أن «هذا الموقف يأتى لاحترام القانون وليس لعدم استماع الحكومة لمواطنيها».