اللجنة التشريعية ب«الشعب» توافق على رفع الحصانة عن طلعت السادات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى جلسة سرية، أمس، برئاسة الدكتورة آمال عثمان، على طلب وزير العدل برفع الحصانة عن النائب طلعت السادات لاتهامه فى قضية طلب رشوة مقابل تسهيل حصول إحدى الشركات على ترخيص للنقل السياحى.
وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة بعد أن طلب السادات الاكتفاء بالإذن له بسماع أقواله فقط، واتهم جهاز أمن الدولة بتدبير القضية، وقدم أوراقاً حول محضر تحريات يفيد بتخطيط الجهاز لحملة تهدف للقضاء على شعبيته، وهو ما نفته الدكتورة آمال عثمان التى أكدت بعد خروجها من الاجتماع لدقائق أن هناك خطاباً وصل من اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة، شدد خلاله على أن الوثائق التى وزعها السادات بمجلس الشعب أمس مزورة.
وفى حين أنكر السادات الواقعة فى بداية الاجتماع عاد مرة أخرى ليؤكد أنه قدم الطلب لوزير السياحة مثل كل الطلبات الأخرى، وشدد على النواب بعدم الموافقة على رفع الحصانة عنه حتى لا يقعوا فى الموقف نفسه، وكشفت مذكرة نيابة أمن الدولة العليا أن السيدة سامية ماهر، وكيلة وزارة السياحة، شهدت بأنها حضرت لقاء الوزير مع طلعت السادات، وأن الأخير شدد على أن طلب الشركة يخص أحد أقاربه، وأن الوزير وافق على الطلب حيث إن له سلطة تقديرية.
من جانبه، أكد عمر هريدى، أمين سر اللجنة التشريعية ل«المصرى اليوم»، أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول تصرف الوزارة تجاه الأوراق المزورة التى قدمها السادات حتى يتعامل المجلس بحسم مع هذه القضية ليكون عبرة لغيره من النواب، مشدداً على أن السادات عجز عن تقديم توكيل يثبت أن معاملته مع رجل الأعمال تمت بصفته المهنية كمحام. ومن المتوقع أن يعرض المجلس فى جلسات اليوم تقرير اللجنة التشريعية للموافقة النهائية على طلب رفع الحصانة.