اتفق رؤساء أحزاب المعارضة على حق الرئيس مبارك فى تكليف الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بتولى مهام رئيس الجمهورية، طوال فترة غيابه عن مصر، وأشاروا إلى أن التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2007 لا تتعارض مع تكليفات الرئيس، وفى الوقت نفسه رحبوا بخلو مقعد نائب رئيس الجمهورية، لأن تعيين أحد المعاونين للرئيس فى هذا المنصب، اختيار إجبارى للمواطنين، والقوى السياسية والمعارضة. قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن تعيين الرئيس لمنصب نائب الرئيس، جوازى، لم يفرضه الدستور، مشيراً إلى أن قرار مبارك لنظيف دستورى لا خلاف عليه. وأوضح ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، أن الرئيس مبارك له الحق فى أن يسند لغيره مهام إدارة الحكم حال سفره أو لظروف مؤقتة، لافتاً إلى أن عدم تعيين نائب للرئيس يصب فى مصلحة المعارضة، لأن ما حدث بعد وفاة الرئيس السادات بالنسبة لاختيار الرئيس مبارك، كان ضرورياً، لأنه كان نائباً له فى ذلك الوقت، لكن الوضع مختلف الآن، فمن حق الجميع أن يشارك ويختار رئيس الجمهورية القادم، بعيداً عن تعيين نائب لهذا المنصب. وأضاف الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه فى ظل عدم وجود نائب للرئيس فمن المنطقى أن يتولى رئيس الوزراء مهام رئيس الجمهورية، ولم يكن هذا الاختيار محل «مؤاخذة» أو مشاكل. من جانبها، قالت جميلة إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد: الأهم من تولى نظيف مهام رئيس الجمهورية، هو الإعلان لأول مرة عن إجراء الرئيس مبارك لعملية جراحية، وقالت: الإعلان عن إصابة الرئيس يعنى أن حالته الصحية حرجة، وهناك داع للإعلان عنها للرأى العام، لتجنب الشائعات التى قد تترتب على عدم الإعلان عنها، ومعرفتها من خلال وسائل الإعلام الأجنبية.