مشيرة خطاب: المخدرات قضية أمن قومى.. والجهود مستمرة لسد الثغرات القانونية لمواجهة «المروجين»

أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن المخدرات قضية أمن قومى، يتم من خلالها اختراق أغلى فئات المجتمع، وهم الشباب فى مصر والعالم كله.
وقالت الوزيرة، خلال رئاستها اللقاء التشاورى مع أعضاء النيابة: «إن الوزارة تولى اهتماماً بالغاً بقضية المخدرات بهدف علاج وتأهيل المدمنين بما يحقق تماسك واستقرار الأسر المصرية التى وقع أبناؤها ضحية للتعاطى والإدمان، موضحة أن الوزارة تسعى، بالتعاون مع النيابة العامة، والعديد من المؤسسات المعنية، لتطوير المنظومة التشريعية، لسد بعض الثغرات التشريعية، التى يستغلها مروجو المخدرات، وأن هذه الثغرات تكشفها الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات وترصدها الممارسة العملية لمواجهة المشكلة على مستوى مكافحة العرض وخفض الطلب.
وأضافت «أن القانون وإنفاذ أحكامه يمثلان حلقة محورية فى سلسلة الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة المخدرات، لافتة إلى أن رفع الوعى المجتمعى بخطورة المشكلة وإرساء أسس الوقاية الأولية وإتاحة المزيد من فرص العلاج والتأهيل، تمثل جانباً أساسياً لاهتمام الدولة بالتصدى الحاسم للمشكلة.
وأوضحت وزيرة الدولة للأسرة والسكان «أن الوزارة منذ اليوم الأول لتشكيلها عكفت على دراسة الواقع الفعلى لمشكلة المخدرات فى مصر وأبعادها المختلفة، والنجاحات والإخفاقات والدروس المستفادة من التجارب والجهود السابقة، ووضعت حزمة متكاملة من السياسات فى مجال مناهضة المخدرات، تهدف بالأساس إلى حشد وتجميع الجهود الوطنية، للارتقاء ببرامج الوقاية والعلاج من المخدرات، وتعميم تنفيذها على جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على إتاحة دور فاعل للأسرة والنشء، والاهتمام بالشرائح الأكثر عرضة للمشكلة.
من جانبه أكد المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أن هناك ضرورة ملحة لإجراء التعديلات فى القوانين والتشريعات، خاصة قانون المخدرات رقم (122) لسنة 1989 وأن الموارد المالية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تدور حول مورد واحد هو الغرامات المحكوم بها فى جرائم المخدرات، موضحاً أهمية تنمية الموارد المالية للصندوق بما يمكنه من القيام برسالته.
وأشاد النائب العام بالاهتمام المشترك بين النيابة العامة ووزارة الأسرة والسكان، فى مكافحة وعلاج الإدمان، موضحاً أنه تم عقد 33 لقاء تشاورياً منذ عام 2001 حتى الآن، استفاد منها 800 عضو نيابة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لمناقشة مشكلة التعاطى والإدمان اجتماعياً وثقافياً وقانونياً.