مصادر أمنية: 10 آلاف محبوس احتياطياً يحق لهم التصويت بشرط تقديم طلبات

قالت مصادر أمنية مطلعة بقطاع مصلحة السجون أن هناك ما بين 7 و10 آلاف محبوس احتياطي وقيد التحقيق في 42 سجناً على مستوى الجمهورية لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى الأربعاء والخميس، وإن التصويت يتم بعد تقديم طلب إلى مأمور السجن، الذى يحيله إلى مساعد الوزير لقطاع السجون، ومنه إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهي الجهة صاحبة القرار النهائي.
ووصفت المصادر إمكانية تصويت هؤلاء فى الانتخابات ب«المستحيلة»، نظراً لأن التصويت يحتاج إلى توفير لجان وموظفين مدنيين، وقضاة للإشراف على اللجان، خاصة أن المحبوسين احتياطياً فى مختلف السجون بينهم أكثر من 3 آلاف فى سجون القاهرة و1000 في عنبر الزراعة، والباقى موزعون على مختلف السجون.
وأضافت المصادر أن الرئيس السابق حسني مبارك، المحبوس فى المركز الطبى العالمى، و44 من رموز نظامه السابق المودعين فى 5 سجون بالمنطقة المركزية، لم يقدموا أي طلبات إلى إدارات السجون المختلفة للتصويت في الانتخابات، وأن إدارات السجون المختلفة لم تسجل حالة واحدة من النزلاء غير المحكوم عليهم برغبتهم في الإدلاء بأصواتهم.
وأوضحت المصادر أن الحكم الذي صدر للناشط السياسى علاء عبد الفتاح بالتصويت في الانتخابات البرلمانية لا يمكن القياس عليه مع رموز النظام السابق، خاصة أن القانون يتيح للسجين المحبوس احتياطياً، والذي لم تصدر ضده عقوبة نهائية، مباشرة حقوقه السياسية في الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء، عن طريق تقديم طلب لإدارة السجن متمثلة في مأمور السجن، فيتم فحص ذلك الطلب وتحديد موقف النزيل من حيث أحقيته في مباشرة حقوقه السياسية وكتابة تقرير عن موقفه القانوني، ويتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات والنائب العام.