«مهندسون ضد الحراسة»: اتحاد لنشطاء النقابات المهنية لمواجهة «طغيان الأجهزة الأمنية»

أعلن تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أمس عن سعيه لتشكيل اتحاد يتألف من الجماعات النشطة فى النقابات المهنية لمواجهة ما سماه ب«طغيان الدولة وأجهزتها الأمنية ضد النقابات»، مستنكرا حرمانها من حقوقها المهنية والنقابية.
كما أعلن التجمع عن «تضامنه الكامل» مع «الجمعية الوطنية للتغيير» التى تدعو إليها الحركة الشعبية المصرية، داعيا إلى تحطيم جميع القيود الدستورية والمكبلة لحرية الوطنى بما يتيح أملا لكل قوى الشعب لتغيير الواقع «المرير» سلميا عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقة.
ونبه التجمع إلى أن الانتخابات على هذا النحو سوف تنعكس على حرية النقابات المهنية فى التعبير عن إرادة أعضائها وتحطيم قيود المصادرة والتجميد الذى فرضه واقع الاستبداد عليها.
وقال التجمع إنه أعد ملفا كاملا حول أزمة نقابة المهندسين، مؤكدا أنه سوف يرفعه إلى المنظمات الهندسية الدولية والإقليمية وجميع المنظمات المعنية بحرية الحركة النقابية والتى وقعت مصر على مواثيقها الداعية إلى احترام حرية واستقلالية النقابات المهنية.
وأشار التجمع إلى أنه سينظم اعتصاما بمقر النقابة العامة للمهندسين لتحريرها و«تعبيرا» عن رفضه لاستمرار الحراسة «المنافية» للشرعية على النقابة والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط. وأوضح التجمع أن الدولة تمارس «الصلف والعناد والاستبداد» وتحاول كسب الوقت لاستمرار الحراسة إلى جانب إصدار تشريعات جديدة فى غيبة النقابة وجمعيتها العمومية صاحبة الحق الوحيد فى أى تشريع يخص أعضائها، قائلا إنها «تكرس مزيدا من القيود بمزيد من التشريعات التى تفرض «جدارا فولاذيا عازلا» بين النقابة وبين أبنائها».
ونبه إلى أن المهندسين حصلوا فى 27 ديسمبر الماضى على حكم قضائى «واضح» لأحكام القضاء لرفع الحراسة إلى جانب حكم آخر فى 3 فبراير عام 2008 واجب النفاذ بالدعوة للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، إلا أن القاضى رئيس المحكمة امتنع عن تنفيذ الحكم.
وقال التجمع: نضال المهندسين من أجل حرية نقابتهم كشف بوضوح عن غياب دولة المؤسسات وغياب استقلال القضاء وعدم احترام أحكامه»، محذرا من أن ذلك «خطر» يهدد الجميع ويؤدى بالضرورة إلى التحول من «قوة الشرعية» إلى «شرعية القوة»، معتبره أمرا «غير مقبول أو مبرر» تحت أى ظروف أو مسميات.