حجز قضية «أستاذ الغدد الصماء» المتهم بقتل تاجر 24 أبريل المقبل

استمعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع أستاذ الغدد الصماء المتهم بقتل تاجر والتمثيل بجثته، فندت النيابة دفوع محامى المتهم فى ساعتين وعقب الدفاع مرة أخرى على النيابة.
حضر المتهم محمد أحمد غريب، أستاذ الغدد الصماء، والممرض محمد عبداللطيف، المتهم الثانى، وتم إيداعهما قفص الاتهام، فيما حضرت زوجة المجنى عليه وظلت تبكى طوال الجلسة، أثناء تعقيب النيابة كما حضرت زوجة المتهم الأول وأبناؤه وجلسوا جميعاً يقرأون القرآن طوال الجلسة.
ردت النيابة على ما قاله الدفاع بأنه لا توجد شواهد على إكراه المتهم الثانى للاعتراف بارتكاب الجريمة، وقالت إنه رفض إجراء المعاينة التصويرية، وأضافت أن ما أثاره الدفاع حول أن إقرار المتهم فى أحد البرامج التليفزيونية بارتكاب الجريمة يعد أمراً محل شك لأنه لم تتحقق به أى أركان للجريمة، وأكدت النيابة أنها لم تضف أى دليل من واقعة ضبط المتهم على قرائن الجريمة، وأنها اعتمدت على إقرار المتهمين فى محاضر التحقيقات.
وذكرت النيابة أن فحص رأس المجنى عليه بيَّن وجود تهشم بالرأس وجروح، وهو ما يتفق مع ما قرره المتهم الثانى من تعدى المتهم الأول على المجنى عليه بعد إطلاق الرصاص عليه بعدة ضربات بأداة صلبة ومعدنية، وهو ما ينافى ما قاله الدفاع بأنه لا توجد إصابات فى الرأس التى تم العثور عليها للمجنى عليه، وعقبت النيابة عما أثاره الدفاع فى الجلسات الماضية حول فتحة دخول الرصاص إلى جسد المجنى عليه وأكدت أنه لا يمكن تحديدها بشكل قاطع من خلال الملابس، لكن يتم ذلك من خلال اصطدام الرصاص بأجسام معدنية، وعن عدم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الجريمة قالت النيابة إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية وتوجد قرائن أخرى تثبت ارتكاب المتهمين الجريمة، وأضافت النيابة أن الشهود أكدوا أن القميص الذى كان يرتديه المجنى عليه هو نفس القميص الذى عثر على جثته، وهو ما ينافى ما شكك فيه الدفاع بأن القميص لا يخص المجنى عليه.
وأضافت النيابة أن ما قاله الدفاع من أن المتهم كان يدافع عن نفسه دفاعاً شرعياً قول غير صحيح لأنه لا تنطبق شروط الاعتداء الشرعى فى المتهم وشريكه حيث لم يقع خطر عليهما سواء فى أنفسهما أو مالهما، كما أنهما تحايلا للإمساك بالمجنى عليه، وفى ختام تعقيبها طلبت النيابة الإعدام شنقا للمتهمين.
عقب الدفاع على النيابة قائلاً إنه يثبت فى محضر الجلسة أنه لم تجب طلباته، خاصة أن بعض الطلبات يرتبط ارتباطاً جوهرياً بصحة التحقيق فى الدعوى، كما سبق تقديم شكاوى للنائب العام ووزير العدل، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى حول وقائع الفصل فى الدعوى التى يمكن أن تؤدى إلى عدم صحتها. ومن أبرزها إجبار المتهمين على الظهور فى برنامج تليفزيونى للإقرار بالجريمة وهو ما لم يحدث، ولم تعقب النيابة على هذا الأمر على الرغم من أنه لا يجوز الاتصال بالمحبوس إلا من خلالها.
وأضاف الدفاع أنه حصل على برقية تلغرافية تثبت أنه تم القبض على المتهم قبل صدور إذن النيابة، وأن مكان الجريمة كان خاضغاً لرجال الضبط قبل صدور إذن النيابة وقال أحد الضباط إنه أجرى تحليل ال«دى إن إيه» لأشلاء الجثة التى تم العثور عليها فوق سطح عيادة المتهم من تلقاء نفسه، وشكك الدفاع فى إمكانية تغيير بصمات المجنى عليه التى تم العثور عليها على سيارته وكفيه، وطالب بحضور الشاهدة التى لم تحضر لعدم الاستدلال عليها قائلاً إنه يمكن أن تكون هى التى قتلته وسرقت أمواله،
 وشكك فى التغييرات الرمية ووصولها إلى مرحلة التعفن الرمى، قائلاً إنه لا يوجد فرق يتجاوز العشر ساعات بين العثور على الجثة ووضعها فى الثلاجة، وشكك الدفاع فى الجثة التى تم العثور عليها وقال إنها جثة لا تخص المجنى عليه وأنها جثة أخرى توفى صاحبها قبل يوم 4/9 وقت ارتكاب الجريمة بدليل آثار التعفن، وأشار الدفاع إلى أنه مازال يؤكد فرضية الاحتمال أن يكون المجنى عليه حى وعلى قيد الحياة وهارب نظراً لأن تليفونه المحمول تلقى عدة مكالمات عقب 4/9، مضيفاً أن المجنى عليه رجل أعمال كثير الترحال وعليه مديونيات كثيرة للآخرين،
 وشدد الدفاع على أنه كان يتمنى أن تستجيب المحكمة لطلبه بإحالة المتهم الأول إلى مستشفى الأمراض العقلية لتحديد ما إذا كان مصاباً بجنون مؤقت أو لحظى أدى لارتكابه الجريمة. وفى نهاية الجلسة حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 24 أبريل المقبل وقررت حبس المتهمين على ذمة القضية.