التحطيب ب«الجرينوف»

لست متشائما، وكلى ثقة أن الله يحمى مصر، وأن شعبها يضعها فى عيونه وكله حرص على سلامتها وأمنها، لكن سيل الأسلحة الخطرة الذى ينهمر فى اتجاه الأراضى المصرية ينذر بأخطار كبيرة فى ظل التهديدات المتبادلة - بين أطياف كثيرة - حول فوز «علان» أو «ترتان» برئاسة الجمهورية، هذه الحالة تضع على عاتق «الأمن» مسؤولية تحتاج إلى أبطال لتنفيذها، وأعتقد أنهم قادرون عليها.
والمتابع لما يعلن حول المضبوط من كميات الأسلحة وأنواعها سيتملكه الرعب، فمن قنابل شديدة الانفجار مع جزار، ومدافع «جرينوف» مع سيدة، و«مضادة للطائرات» مع سائقين، إلى «مضاد للدبابات» مع تاجر، ناهيك عن كميات البنادق الآلية وتلال الذخائر، حالة من تجييش شعب، يستعد لمعركة لا ندرى «مَن ضد مَن!».
وتسرب المخاوف إلى القلوب مردود إلى القاعدة الأمنية التى تقول: إن أولى مهام رجال الأمن هى تحقيق «المنع» قبل عملية «الضبط»، فرجل الأمن الناجح هو الذى يمنع وقوع الجرائم ويأخذ كل الإجراءات الاحترازية لمنعها، ويأتى فى مرتبة تالية من يضبط أطراف الجرائم من مرتكبيها إلى مضبوطات، أما الذين ينفذون سياسة «سيبها تخرب» فعليهم اللعنات فى الدنيا والآخرة.
وأشد ما يخشى منه أن تتحقق نظرية تهريب المخدرات بنفس التفاصيل مع «السلاح»، لأن فى الحالة الأولى، لا تتخطى نسبة الضبط أكثر من 20% فى أشد حالات التفاؤل، فتحقق النظرية يعنى أن مخازن سلاح الجيش الليبى انتقلت إلى مدن وقرى ونجوع مصر، وأننى سأرى أقاربى فى الصعيد يحطبون ب«الهاون والجرينوف» بدلا من «عصىّ الخيزران».
ورهانى على عدم دخولنا إلى النفق المظلم هو إدراك المصريين ما يضمره لهم أعداؤهم والحاقدون على نجاح ثورتهم، وعدم انزلاقهم إلى تخريب بيوتهم بأيديهم، أضف إليه ثقتى فى قدرة جهاز الأمن على ضبط الموقف والسيطرة عليه، فى إطار تعاون مع المواطنين، وتنسيق - يستحق الإشادة - بين الجيش والشرطة.
يبقى أن نرضى بما تنادى به الثورة ومبادئها، أن نذهب إلى الصناديق ونختار بكل حرية من نرضى أن يقودنا، وأن نمنع كل وسائل الرشاوى الانتخابية وطرق التخويف والتزوير، وفى النهاية أن نتوقف عن التخوين والتشهير ونرضى بما يسفر عنه فرز الصندوق، نقدم التهانى لمن فاز ونعاونه على ما ألقى عليه من مسؤولية ونراقب قيادته لسفينة الوطن حتى تصل إلى بر الأمان.
■ رسالة:
1 - المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، أوضح «أن وكيل النائب العام، الذى رفض ضم محضر يتهم قيادة شرطية إلى المتهمين بقتل المتظاهرين فى الشرقية» فعل ذلك حرصا على مصلحة الضحايا وتحقيق العدالة، ولأنى لست فقيها فى القانون - كما قلت سابقا - فليس لدى تعليق على هذا التوضيح.
2- ما يحدث مع المحكمة الدستورية فى هذا التوقيت، إنما هو تطبيق لمبدأ «اتغدّى بيه قبل ما يتعشّى بيك».
omar_hsanen@hotmail.com