أنقرة تهدد الشركات المرشحة لمشروع قبرصي للطاقة بإجراءات انتقامية

هددت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، الشركات المرشحة إلى طرح عروض للتنقيب عن الغاز والنفط بجزيرة قبرص، بمعاقبتها باستبعادها من أي مشروع تعاون مع تركيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: «ندعو الدول والشركات النفطية المعنية إلى التصرف بعقلانية، والامتناع عن أي مشاركة في هذه المنطقة البحرية، التي تشكل مصدر خلافات متعلقة بالمسألة القبرصية، والانسحاب من استدراج العروض المذكور».
وتابعت أن تلك الشركات ستعتبر «مسؤولة» عن التوتر الذي قد ينجم في المنطقة في حال بدأت التعاون مع الحكومة القبرصية اليونانية، «مستهترة بحقوق القبارصة الأتراك».
وأضاف البيان أنه «لن يكون واردا على الإطلاق إدراج شركات تعاونت مع الإدارة القبرصية اليونانية في مشاريع طاقة في تركيا في المستقبل».
ونددت جمهورية قبرص، التي يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء تركيا، ب«الموقف الاستفزازي لتركيا التي تسعى إلى سياسة عدائية لنشر أهدافها التوسعية في قبرص».
وقالت وزارة الخارجية القبرصية إن «التهديدات التركية لن تؤثر في عزم الجمهورية على مواصلة تنفيذ برنامجها للأبحاث والتنقيب والاستثمار».
وتعتبر أنقرة أن الشطر اليوناني القبرصي لا يحق له إجراء الأبحاث طالما الجزيرة مقسمة، لأن في ذلك استبعادا للقبارصة الأتراك من أرباح الموارد المكتشفة.
وقدمت العروض عشر مجموعات مشتركة (كونسورسيوم) وخمس مجموعات من بينها الفرنسية «توتال» والماليزية «بتروناس» والأمريكية «آيه تي بي».
وتتخذ الحكومة القبرصية قرارها النهائي حول 12 من مناطق استخراج الغاز ال13 التابعة للجمهورية القبرصية في مهلة ستة أشهر.
وسبق أن أعلنت شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية، التي منحت حق استغلال المنطقة رقم 12 العام 2011، عن اكتشاف حقل غاز قد تبلغ محتوياته 226.5 مليار متر مكعب بقيمة قدرت بحوالى 100 مليار يورو.
وقبرص مقسمة منذ 1974 بعد اجتياح تركيا لشمال الجزيرة واحتلاله، ردا على انقلاب نفذه قوميون قبارصة يونانيون من أجل إلحاقها باليونان.