نظام الحكم فى برامج المرشحين

تتباين أنظمة الحكم لدى مرشحى الرئاسة، ومن المهم التعرف على رؤى هؤلاء لاسيما أن الدستور المنوط به تحديد العلاقة بين السلطات لم يوضع بعد.
فبالنسبة للعلاقة بين السلطات، يلاحظ أن برنامج أبوالفتوح يؤكد على النظام المختلط، بما يسمح بالتوزيع والفصل بين السلطات. قريباً من نفس النهج سار خالد على، الذى أكد أن مؤسسة الرئاسة ستقود التغيير مدعومة بالمنظمات التمثيلية الديمقراطية. أما موسى فيؤكد على النظام الرئاسى، وأنه سيتمتع فيه بمنصبى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية. أما حمدين ومرسى فهما يلمحان للنظام الرئاسى بإشارة الأول للفصل بين السلطات، والثانى لتكاملها واستقلالها.
على هذا الأساس، يتبين أن جميع مقدمى البرامج لم يتبن أحد منهم النظام البرلمانى، وكأن النظام الرئاسى أو المختلط هو النظام المفضل، وهو أمر طبيعى، لأنه يحدد سلطات أكبر للرئيس. حتى أبوالفتوح تبين أنه يميل للمزج لصالح النظام الرئاسى، فالرئيس لديه هو رأس الدولة، وله حق الاعتراض على القوانين، ولا يجمع الفرد فيه بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة النيابية.
أما عن مهام سلطات الدولة، فبالنسبة للسلطة التنفيذية، لا يوجد أحد من المرشحين أشار إلى سلطة الرئيس فى تأليف وعزل الحكومة أو حل البرلمان، وهو أمر يرتبط بعدم إزعاج الأغلبية، لاسيما أن المناخ الذى وضعت فيه البرامج شهد خلافاً بين العسكرى والأغلبية حول رغبة الأخيرة فى تشكيل الحكومة. القول السابق يسرى على كل البرامج التى تطرقت لهذا الموضوع، باستثناء برنامج مرسى الذى أكد على حكومة ائتلافية واسعة، قائمة على شعار المشاركة لا المغالبة. وهو شعار ثبت أن العمل به معكوس. وفى حين يكتفى حمدين بالتأكيد على قيام دولة المؤسسات، يرى موسى أنه خلال ال100 يوم الأولى ستتألف حكومة جديدة تحوز ثقة الشعب، لكنه لم يحدد من سيشكلها؟ وممن؟. وقد تناول برنامج موسى ما وصفه بوجود ورش عمل رئاسية من المتخصصين ترفع توصياتها للحكومة، وترفعها الأخيرة للبرلمان ليقرها فى صورة تشريعات. وكما فعل برنامج أبوالفتوح أقر برنامج موسى إلغاء حالة الطوارئ خلال ال100 يوم الأولى، لكن الأول وسع تلك الدائرة بإلغاء جميع القوانين الاستثنائية. أما برنامج خالد على، فهو يرى ضرورة إعادة الكفاءة إلى الأداء التنظيمى للحكومة وسط غابة التشريعات القائمة.
أما السلطة التشريعية فيقر أبوالفتوح بضرورة التعاون مع جميع المؤسسات السياسية التمثيلية المنتخبة لما فيه مصلحة الوطن وتطبيق أحكام الدستور. وهو يرى ضرورة الرقابة الشعبية على أعمال البرلمان، بما فيها سحب الثقة من عضو البرلمان أثناء الفصل التشريعى. ويعتبر حمدين الحق لتلك السلطة فى ممارسة دورها التشريعى والرقابى. ويشير مرسى إلى ضرورة إعادة صياغة التشريعات الحاكمة للعلاقة بين المؤسسات، وحسام إلى منح الفرصة للبرلمان لتحقيق أهدافه كى أستطيع (كواحد من الشعب) وباقى جموع الشعب محاسبته، وخالد إلى إنهاء المعوقات التشريعية لتحقيق أهداف الثورة، وموسى إلى أن إدارة شؤون البلاد يجب أن تأخذ فى الاعتبار الدورين التشريعى والرقابى للبرلمان والتعاون معه للوصول لوفاق وطنى حول التحديات الراهنة.
وبالنسبة للسلطة القضائية، تراوحت رؤى المرشحين فى برامجهم بين استقلال القضاء ودوره المنوط به بأشكال مختلفة. هنا يؤكد أبو الفتوح على سيادة القانون، واستقلال القضاء واحترام رئيس الدولة الأحكام الباتة والنهائية فحسب. وطالب بسن تشريعات تحقق منزلة أكثر سمواً لدور القضاء برضاء القضاء وإقرار من البرلمان، بحيث لا يكون للرئيس دور منفرد فى تعيين قيادات الجهاز القضائى!!. ويقر حمدين باستقلال القضاء بشكل مجرد ومبتسر، وخالد باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وتوفير الموارد له إنفاذاً لذلك. أما ال 100 يوم الأولى لدى موسى ففيها ستتحقق العدالة الناجزة، وبعد 9 أشهر ستزال العوائق نحو تحقيق القصاص العادل، لكن موسى لم يشر ممن سيكون هذا القصاص.