مسابقة رسمية فى الجباية

حسبنا الله ونعم الوكيل.. أبدأ بها رسالتى إليك عن عجائب الإدارة المركزية‎ لحماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، وعن جبروت الإدارات المحلية فى المحافظات‎ التى تستولى بالقوة الجبرية على ملايين الجنيهات من عرق الكادحين والغلابة دون أى‎ سند من القانون‎».‎
هكذا يبدأ الأستاذ محمد عبدالمجيد برغش، أمين الفلاحين فى حركة «مواطنون ضد‎ الغلاء»، رسالته التى تقطر ألماً وحسرة من سعار الجباية الذى أصاب الجهاز التنفيذى‎ للدولة فى تعامله مع المواطنين. ويشير الأستاذ عبدالمجيد فى رسالته المؤيدة بصورة‎ ضوئية من مستندات رسمية،‎
إلى أن وزارة الزراعة أصدرت منشوراً داخلياً فى 8 أكتوبر 2009 إلى كل مديريات‏‎ الزراعة فى المحافظات تخطرها فيه بأنه «تم فتح الحساب رقم 10294 لدى بنك التنمية‎ والائتمان الزراعى وفروعه بالمحافظات لتوريد المبالغ المقررة للتكاليف والمصروفات‏‎ الإدارية المنوه عنها بمذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضى المؤرخة فى ‏5/10/2009‏‎ والخاصة بآليات تنفيذ القرار الوزارى رقم ‏985 لسنة 2009، الذى أصدره وزير الزراعة‎ بشأن ضوابط البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى‎ والمدن،‎
وتقترح المذكرة التى تم اعتمادها فعلاً، سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه رسوم وتكاليف‎ ومصروفات المعاينة المركزية على الطبيعة لجميع حالات البناء على الأراضى الزراعية‎ خارج الأحوزة العمرانية‎».‎
وتستند هذه المذكرة العجيبة إلى المادة 12 من القرار الوزارى المذكور والتى تنص‎ فى الأساس على تحصيل خمسة آلاف جنيه عن كل طلب لإقامة أبراج تقوية شبكات المحمول‎ وتنفيذ أعمال المحاجر والمشروعات الخاصة بالإنتاج الزراعى والحيوانى والمشروعات‎ الاستثمارية الأخرى كمحطات المواد البترولية ومستوَدعات البوتاجاز.. ولكن هذه‎ المادة اتسعت فجأة لتبتلع فى جوفها جميع المواطنين الكادحين فى كل قرى ونجوع مصر‎.. وساوت بين فلاح يفكر فى بناء حظيرة لمواشيه، وبين صاحب مشروع استثمارى ضخم يفكر فى‎ إقامة فرع جديد لشركته العملاقة‎!.‎
ولا يقتصر سعار الجباية على وزارة الزراعة، فقد دخلت الإدارات المحلية‎ بالمحافظات فى سباق مع الزمن لامتصاص رحيق الحياة الباقى فى بيوت الغلابة، واستند‎ كل محافظ إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى فرض رسوم إجبارية على كل‎ رخصة بناء تتراوح بين 50 جنيهاً و500 جنيه على المتر الواحد حسب الموقع الجغرافى‎ للمبنى،
ومؤخراً تفتق ذهن الإدارات المحلية عن حيلة إجرامية لتعويض العجز الشديد فى‎ الموازنة العامة لكل محافظة، هى حيلة التبرع الإجبارى بعد سداد رسوم التراخيص، التى‎ تتراوح الآن بين 20 و100 جنيه عن كل متر يدفعها كل مواطن صاغرا ومقهوراً لحساب‎ صندوق الخدمات فى المحافظة، كشرط أساسى للحصول على رخصة البناء‎.‎
وبعد أسابيع قليلة من تطبيق هذا التبرع الإجبارى على كل رخصة بناء، صدرت قرارات‎ أخرى بتكرار فرض التبرع على كل طابق علوى، ومنذ أسبوع واحد فقط أصدر أحد المحافظين‎ فى صعيد مصر قراراً بفرض 500 جنيه تبرعا عن كل متر من مسطح البناء بعد الطابق‎ السادس فى عاصمة المحافظة وفى مدنها الرئيسية‎.‎
أين تذهب كل هذه الأموال؟! وهل تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات؟ ومن الذى‎ أعطى لهؤلاء الموظفين الحق فى هذه الجباية الإجرامية؟‎!‎
أرجو أن يتدخل أى مسؤول فى هذا البلد لوضع حد لهذا السباق الفاضح فى السطو على‎ عرق الكادحين.. قبل أن يصل الناس إلى حالة من اليأس ستؤدى حتما إلى فوضى عارمة‎.‎
elbrghoty@yahoo.com