«الإدارية العليا»: من حق «لجنة الرئاسة» دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، قبول طعن «هيئة قضايا الدولة»، ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- أول درجة- ببنها، والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية استناداً إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
كانت هيئة قضايا الدولة قالت في مرافعتها إن «الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري قد خالف صحيح حكم القانون، وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريًا وقانونيًا لقضاء مجلس الدولة».
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد نظرت السبت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بشأن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت «قضايا الدولة» أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، دون غيرها الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب، دون أن تكون لأي جهة قضائية حق الطعن في قراراتها.
وأضاف ممثل هيئة قضايا الدولة أن الحكم قد صدر فى غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون، حيث خلط بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، لافتةً إلى أنه لا يجوز للمحكمة «القضاء الإداري» في معرض قولها أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد خالفت القانون، وأن تقوم بدورها بمخالفة القانون في ضوء النص الصريح للإعلان الدستوري، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام أي جهة من جهات التقاضي.
وأشار إلى أن مسألة دعوة الناخبين للانتخاب، الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، لا تنطبق سوى على انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية فقط، دون أن تطال الانتخابات الرئاسية التي تكون لها طبيعة خاصة.