رساله « تطفيش».. أم؟

ينتظر كثيرون فى الأوساط الاقتصادية – مع نجيب ساويرس – قرار لجنة التظلمات التابعة لهيئة الرقابة المالية التى تنظر الطعن المقدم من ساويرس ضد قرار الهيئة بالموافقة على عرض شراء «موبينيل» بسعر 245 جنيهاً للسهم. وهو القرار الذى أثار جدلاً واسعاً فى الأيام الماضية.
والحقيقة أن عام 2009 ربما كان العام الأصعب على نجيب ساويرس.. فمن ملاحقة شركاته بالجزائر والهجوم عليها إما بالمسميات القانونية أو بالبلطجة، إلى قرار الهيئة الذى فاجأه كما فاجأ الجميع.. ينهى العام أيامه وهو فى انتظار قرار حاسم ليس فقط فى شأن ملكيته لموبينيل، ولكن – وهو الأهم – فى شأن ضياع الجنسية المصرية من واحدة من كبرى ثلاث شركات اتصالات عاملة فى مصر – إن لم تكن أكبرها.
ولن أدخل هنا فى تفاصيل الجدل الفنى حول السعر، فذاك حوار طويل ومعقد، لكنى سألت نجيب ساويرس عما تردد من أنه السبب الأساسى فى الخلاف مع شركة «فرانس تليكوم» منذ البداية وأنه فضل التحكيم الدولى عن اللجوء إلى المحاكم المصرية.. إضافة إلى الاتهام الأهم بأنه يضع مصالح الأقليات رهينة مشاكله.
أما الاتهام الأول فاعترف به نجيب وقال: «نعم ربما أكون أنا سبب الخلاف مع الشريك الفرنسى، ولكن دافعى كان زيادة الاستثمارات فى مصر لمواجهة المنافسة مع دخول الشبكة الثالثة.. وهنا اختلفنا بشكل كبير.. حيث كان الشريك الفرنسى يريد الأرباح فى الخارج ووصل بيننا الخلاف إلى التحكيم... لماذا التحكيم الدولى؟!
لأنه لا يمكن فى شراكة أجنبية أن يلجأ كل منا لمحاكم بلده، وهكذا لابد من تحكيم وسط، فلن أقبل بالقضاء الفرنسى وهم كذلك لم يقبلوا بالقضاء المصرى، أما عن حقوق الأقلية - والكلام مازال لساويرس - فأنا بالأرقام أملك 20% من تلك الأسهم، وبالتالى فالبيع يحقق سيولة لشركاتى.. لكن القضية ليست قضية أموال القضية عندى هى موبينيل « المصرية».
إلى هنا انتهى كلام ساويرس.. لكن تبقى أسئلة كثيره غير مردود عليها حول علاقة الدولة بالمستثمر المصرى ونظرتها الشاملة للأمور بعيداً عن التفاصيل.. فهل نحن نبحث عن مكاسب مؤقتة ولا ننظر للخسائر البعيدة؟ وهل أصبحنا نعانى من «عقده سياج» (مستثمر مصرى كسب التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية) فأصبحنا نخشى كل من يلوح لنا بالتحكيم الدولى!! وهل أصبح إرضاء المستثمر الأجنبى– ولو بمسمى القانون– أهم لدينا من بقاء المستثمر المصرى الذى نطالبه ليل نهار بتنفيذ 75% من الخطه الاستثمارية فى مصر؟
والحقيقة أن الأمر به ثغرات كثيرة لا تبدو منطقية.. فالهيئة تقول إنها ليست طرفاً فى نزاع بين الشركتين.. لكن الأمر يبدو هنا غير ذلك فهل قررت الهيئة أن تقوم هى بالتقييم وليس بالمطابقة! هنا فارق كبير بين الأمرين.. فالتقييم يحمل وجهات نظر أما المطابقة فلا تحمل إلا رقماً واحداً.. والرقم الذى قد يبدو عادلا للبعض لا يبدو كذلك للبعض الآخر.. هنا دخلنا فى معضله نحن فى غنى عنها.. وليس دور أى جهة رقابية.
مرة أخرى أشعر أننا ننظر للأمور بمنظور قاصر، نتعامل مع القضية على أنها «عملية» واحدة دون رؤية كل الظروف المحيطة أو الخسائر على الاقتصاد المصرى ككل... فماذا عن تلك الخسائر: شركات الاتصالات الثلاث بكل أرباحها شركات غير مصرية الجنسية، والشريك المصرى الجديد– إن لم يكن أوراسكوم - سيكون شريك أقلية بلا رأى أو قرار.. لكن يبدو أن وزارة الاتصالات لا يقلقها ذلك ومستعدة لقبول شروط الشراكة الجديدة..
ثم أن واحدة من أهم أوراق البورصة المصرية ستختفى من التداول، بل قد يعقبها بعد ذلك خروج أوراسكوم تليكوم هى الأخرى.. وقد نتجادل حول خسائر الأقليات فى موبينيل أو أوراسكوم لكن الخسارة الأهم هى بالتأكيد خروج نجيب ساويرس من مصر مسبوقا بأهم رسالة «تطفيش» للمستثمر المصرى: عفواً أنت وحدك.. بل أحيانا قد نكون ضدك، خاصة إذا لم تكن من «الخاصة الحزبية» يعنى لا أنت عضواً ولا ممولاً ولا من قيادات الحزب.. أنت هنا خارج منظومة المساندة لدينا.
إن قرار لجنة التظلم المرتقب سيرسل أهم رسالة للمستثمر المصرى قبل المستثمر الأجنبى.. وثقتى كاملة فى حياد اللجنة.
إن أكبر رأسماليات العالم تدعم مصالحها وشركاتها فى صراعات دولية معروفة ومشهورة.. وليس المطلوب هنا هو خرق القانون لصالح هذا المستثمر أو ذاك.. بالعكس المطلوب هو تطبيق القانون وضمان تحقيق العدل والمساواة بعيداً عن أغراض السياسة وضغوطها.. وإذا كانت الدولة لا تريد دعم المستثمر المصرى ولا تريد التدخل للتوفيق بين الشركتين، فعلى الأقل لا تدخل الملعب ولا تقرر أن تلعب ضده.. تلك أبسط قواعد العدالة.