«التعليم العالي» ترسل «القانون الجديد» إلى رؤساء الجامعات لمناقشته وتوقعات برفضه

أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، إرسال قانون تنظيم الجامعات الجديد، إلى رؤساء الجامعات من أجل عرض القانون على جموع أعضاء هيئات التدريس، لإبداء آرائهم حوله قبل عرضه على مجلس الوزراء ولجنتى التعليم بالبرلمان، فيما قال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى النقابة المهنية، تحت التأسيس «إنه سيتم عقد مؤتمر عام يوم السبت المقبل لبحث القانون، مشيرا إلى أن الجامعيين سيرفضونه بكل قوة».
وقال «خالد» ل«المصري اليوم»، إن حجم الزيادات سترضى أعضاء هيئات التدريس وستوفر الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لهم، على أن تكون فى شكل زيادة دخول وليست رواتب.
فيما يؤكد قانون الجامعات الجديد، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين، سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا، كما يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين بها.
وتكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إدارياً ومالياً وفنياً بما يعاونها لتحقيق أهدافها، كما تتحمل الدولة مسؤولية تكلفة التعليم الفعلية طبقا لما يحدده الدستور، ويحق للجامعة وضع لائحتها الداخلية التى تعبر عن شخصيتها «رؤيتها ورسالتها وآليات تميزها» وتحدد القواعد والأسس التى تُدار بها العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، على أن يتم هذا الاستقلال بنهاية المرحلة الانتقالية. وحظر القانون إعطاء أعضاء هيئة التدريس دروساً خصوصية أو مجموعات تقوية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعي تستوجب التحقيق والإحالة إلى المحاكمة الجامعية في حالة أوصى التحقيق بذلك، وفى حالة الإدانة تكون العقوبة هى الفصل، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي النقابة المهنية، تحت التأسيس، ل«المصري اليوم»، إن القانون الجديد يحتفظ بالمجلس الأعلى للجامعات واختصاصاته القديمة، وهو ما يعيد التحكم فى الجامعات، وهو ضد استقلال الجامعة، ويؤيد تحكم الوزير، كما أن القانون ينص على أن الذى يحيل عضو هيئة التدريس للتحقيق مجلس الجامعة، وهذا يعنى أن مجالس التأديب بلا قيمة، كما أن هناك مجموعة من المواد تسمح بنقل عضو هيئة التدريس، سواء من القسم أو الكلية أو الجامعة دون طلبه أو موافقته.