«أزمة السعودية» تدفع مؤشر البورصة للهبوط في نهاية تعاملات الأحد

تراجعت البورصة بشكل طفيف في ختام تعاملات الأحد، متأثرة بالضغوط البيعية للمستثمرين العرب والأجانب، على خلفية أزمة استدعاء السفير السعودي من القاهرة، والمخاوف من احتدام الموقف السياسي بين البلدين، في الوقت الذي واصل فيه المصريون الشراء، مقلصين من حجم الخسائر بشكل كبير.
ورجح خبراء تمكن السوق من امتصاص الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، لاسيما أنها تشهد سلسلة من الأخبار الإيجابية، كفيلة بدفعها للصعود خلال الفترة المقبلة.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، بنحو 0.28%، بعد أن خسر 13 نقطة، ليغلق عند مستوى 4920 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.76%، و «EGX100»، الأوسع نطاقا 0.26%، بعد انخفاض أسعار إغلاق 109 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 44 ورقة.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير، لتداول الأوراق المالية، إن مبيعات العرب والأجانب ضغطت على السوق، مشيرا إلى أنه كان لافتا اتجاه العرب للبيع على خلفية المخاوف من تصاعد أزمة استدعاء السفير السعودي بالقاهرة وغلق سفارة وقنصليتي المملكة.
وأشار عبد الرحمن إلى أنه رغم اتجاه العرب للبيع إلا أن المؤسسات لاتزال متجهة للشراء، لافتا إلى أن الأخبار الإيجابية المتعلقة بعدد من الأسهم القيادية، ربما تقوم بدور حائط الصد للحيلولة دون تراجع البورصة بسبب الأزمة السياسية مع السعودية، وكذلك الخوف من تداعيات استمرار المظاهرات، خاصة أن الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع شهد بعض أعمال العنف مساء السبت.
من جانبه، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أي تأثيرات للأزمة الحالية مع السعودية يمكن تجاوزها واستيعاب آثارها سريعا، مضيفا أن مستقبل البورصة خلال الأشهر القليلة القادمة مرهون بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق.
ولفت إلى أن الاستثمارات العربية لعبت دورا مهما في تحقيق التوازن في الاستثمار داخل البورصة خلال مرحلة ما بعد الثورة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات أتت من أسواق السعودية ثم الإمارات فالكويت، لافتا إلى أن صافي التعاملات جاء في المجمل ناحية الشراء نتيجة الدعم العربي الخليجي للاقتصاد المصري والثقة في البورصة المصرية.