سياسيون: توقيت وقف تصدير الغاز «خاطئ».. ويهدف لامتصاص الغضب ضد «العسكري»

وصف سياسيون توقيت قرار المجلس العسكري، إلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل ب«الخاطئ»، و«يهدف لامتصاص غضب الشعب تجاه بعض ممارسات العسكري والحكومة».
وأكدوا أنه «بداية محدودة لمراجعات العلاقات المصرية الإسرائيلية التي سادت في النظام السابق»، مشددين على أن إلغاء الاتفاقية «جاء لأسباب اقتصادية، رغم من أنه يُحاط بمدلولات سياسية».
وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام للدراسات، إن قرار «العسكري» وقف تصدير الغاز لإسرائيل، «يهدف إلى تحسين صورته السياسية والإعلامية، ولامتصاص غضب الشعب تجاه بعض الممارسات الفعلية للسلطة».
ولفت إلى أن فسخ العقد «موقف صحيح لإخلال إسرائيل ببنوده»، إضافة إلى أنه «تأتي أهمية القرار من أنه وسيلة لسحب أوراق الضغط التي توجهها القوى السياسية المختلفة للعسكري، ومنها المطالبة بإقالة الحكومة في جمعة (تحديد المصير)».
كما أكد «عبد الفتاح»، أن القرار «محاولة لإعادة تسعير الغاز المصري مرة أخرى، بعد سنوات من بيعه بأسعار أقل من الأسعار الدولية»، وأنه «يعد بداية محدودة لمراجعات في العلاقات المصرية الإسرائيلية التي سادت في عهد النظام السابق»، و«نتمنى أن يتم تطوير العلاقات لإعادة توازن القوى»، بحسب قوله.
وأوضح أن «العسكري»، «يحاول تعبئة الرأي العام لكي يدعم بعض خياراته تجاه الإخوان والسلفيين»، متوقعًا أن يكون التأثير الدولي جراء إلغاء الاتفاقية «محدودا للغاية».
وأعلن أنه رغم قيام الإدارة الأمريكية بالضغط على مصر لإلغاء القرار، من خلال ورقتي المعونة والقروض، فإن الحكومة المصرية «ستتخذ قرارات برفع أسعار الغاز ليقارب الأسعار الدولية».
وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل، «ذو مدلول سياسي، رغم أنه تم اتخاذه وفقا لإجراءات قانونية».
ونوه إلى أن الإعلان عن القرار حاليا «يهدف لكسب ود الشعب، في ظل ارتفاع الهجوم ضد العسكري»، ووجود مطالب شعبية بإلغاء الاتفاقية.
وتابع: «أوجد (العسكري)، بإلغاء هذه الاتفاقية، حلا جذريًّا لأزمة تصدير الغاز، بعد سلسلة التفجيرات التي تعرض لها خط التصدير، ويؤكد للمصريين أن الشعب مصدر السياسات وصاحب القرار، خاصة في ظل وجود مطلب شعبي بمراجعة صفقة الغاز».
وأضاف «اللاوندي» أن «إلغاء الاتفاقية جاء لأسباب اقتصادية، رغم أنه ذو مدلولات سياسية، حيث أخلت دولة إسرائيل بشروط التعاقد، فضلا عن معاناة مصر من الأزمات المتعقلة بنقص السولار والغاز».
وتوقع «اللاوندي» استياء دوليًّا تجاه إلغاء الاتفاقية، خاصة من أمريكا، التي تعتبر إسرائيل صديقًا استراتيجيًّا.
وأوضح أن بعض الدول الغربية «قد تصدر بيانات استنكارية لإلغاء الاتفاقية»، نافيا تأثر العلاقات المصرية الغربية كثيرا.
ويرى الدكتور صلاح سالم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار «توافق مع مطالب شعبية، وجاء تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي بضرورة إلغاء الاتفاقية».
كما وصف التوقيت ب«الخاطئ»، مضيفًا أننا «في مرحلة حرجة، نعاني انفلاتًا أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، وكان يجب على العسكري ألا يتخذ هذا القرار الآن، لأن مصلحة الأمن القومي المصري كانت تقتضي تأجيله، أو اتخاذه في بداية الثورة، بدلا من انتظار تفجيره 14 مرة».
وأوضح أن «إلغاء الاتفاقية الآن لن يعود بفائدة سريعة، الأمر الذي كان يلزم معه التروي في اتخاذ القرار، بدلا من أن يعود المجلس في قراره، إذا ما تعرض لضغط دولي، لأن ذلك سيضعه أمام أزمة شعبية».