هدد مجلس الأمن الدولي، السبت، المجلس العسكري الحاكم في «غينيا بيساو»، السبت، بفرض «عقوبات» ضدها إذا لم تعد السلطة المدنية إلى الحكم. وفي إعلان له، عبر المجلس عن إدانته الشديدة «للانقلاب الذي نفذ في 12 أبريل، وطالب بالإفراج الفوري ومن دون شروط عن مسؤولين في غينيا بيساو معتقلين بينهم الرئيس الانتقالي راموندو بيريرا، ورئيس الوزراء كارلوس غوميس جونيور. وطلب المجلس أيضا «إعادة فورية للنظام الدستوري والحكومة الشرعية» في البلاد. وتعهد مجلس الأمن التفكير في فرض «عقوبات مشددة» ضد قادة المجلس العكسري «إذا لم تتم تسوية الوضع». كانت الدول الناطقة بالبرتغالية، قد دعت الخميس، وفي طليعتها البرتغال وأنجولا، مجلس الأمن الدولي إلى إرسال قوة دولية إلى غينيا بيساو، لإعادة النظام الدستوري » إلى البلاد.