طلب النائب العام رفع الحصانة عن «نواب العلاج» يثير غضب النواب ال14

أثار طلب النائب العام، رفع الحصانة عن 14 نائباً بمجلسى الشعب والشورى، غضب هؤلاء النواب.. ففى حين أقسم نواب «الوطنى» المتورطون فى القضية على ترك خدمة «العلاج» مستقبلا من منطلق «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح»، اعتبر نواب «المعارضة والإخوان» ما حدث أمراً مقصوداً لتشويه صورتهم قبل انتخابات مجلس الشعب المرتقبة.
من جهة أخرى أعرب عدد منهم عن سعادته بذكر أسمائهم فى طلب النائب العام، وقالوا: «إثارة الموضوع سيتسبب فى تعاطف الناس معنا»، فيما أبدى عدد آخر تخوفه من تأثير ذلك على حملاتهم الانتخابية.
وأبدى سمير زاهر، عضو مجلس الشورى، رئيس اتحاد كرة القدم، استغرابه الشديد من ورود اسمه ضمن النواب الذين طلب النائب العام رفع الحصانة عنهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وقال ل«المصرى اليوم» إنه بصفته رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب الوطنى فى دمياط، يتلقى طلبات العلاج على نفقة الدولة عن طريق أمانة الحزب بالمحافظة، كنوع من التوسع فى تقديم هذه الخدمة للفقراء من أهالى الدائرة، وأشار إلى أن هذا الأمر ترتب عليه إقبال شديد من المواطنين، وأضاف: «كنت فى غاية السعادة من تقديم الحزب الوطنى هذه الخدمة باسمى، وترتفع السعادة عندى بعد شفاء العديد من المرضى، ولكن بعد ما أثير حول هذا الموضوع سأترك تقديم تلك الخدمة حفاظاً على تاريخى البرلمانى فى مجلسى الشعب والشورى»، وتساءل زاهر: كيف يتم مساءلة نائب نشيط أراد خدمة أهالى دائرته، فى الوقت الذى يترك النائب الذى لم يفعل أى شىء رغم انتخابه؟.
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود إن ورود اسمه ضمن قائمة نواب العلاج على نفقة الدولة مؤامرة من أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، ومحمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، وتابع: لا أمتلك سوى شقه غرفتين وصالة وغير ذلك أنا متنازل عنه لموازنة الدولة.
وقال النائب إن وزير الصحة يريد الانتقام منه بسبب تحذيره الدائم من تدمير مستشفى الشيخ زايد لصالح «دار الفؤاد» الذى يمتلكه، واتهامه له بتدمير المستشفيات الحكومية، وأضاف: عز يريد تدميري بسبب وقوفى ضده ويحاول إبعادى عن مجلس الشعب بأى طريقة، ووصل به الأمر إلى محاولة اختراق عائلتى لإدخال مرشح منها لمنافستى فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، ومحمود أباظة لم يكتف بالاتفاق مع الحزب الوطنى لفصلى من الوفد بل أصر على المشاركة فى المؤامرة.
وتابع داوود: «إذا كانوا يريدون تصفية الحسابات معى بسبب مواقفى السياسية فأهلا بتلك المعارك، وشرف لى أن تضعنى لجنة السياسات بالحزب الوطنى فى قائمتها السوداء وسأدخل التحقيقات وكلى ثقه فى البراءة، لأنى لم أفعل شيئاً سوى خدمة المرضى والفقراء».
من جانبه أشار النائب الإخوانى، محسن راضى، إلى أن عبدالعليم داوود قال له منذ أسبوعين «أحمد عز حاططنى انا وانت فى دماغه»، وتابع: إن إثارة الموضوع فى هذا التوقيت وذكر أسماء 6 من نواب الإخوان يهدف إلى تشويه صورة الجماعة قبل بدء الانتخابات البرلمانية، ورغم ذلك فإننا لا نمانع من رفع الحصانة عنا من أجل استكمال التحقيقات، وسنواجه أى اتهامات حتى لا يتم تضليل الرأى العام فى هذه الفترة بالذات.
وأكد راضى ان رفع الحصانه عنه لا يقلقه، وتابع: لم نشعر فى يوم من الأيام بأننا نتمتع بحصانة، فدائما ما يتم الاعتداء على حقوقنا كنواب، ويتعامل معنا النظام كما كان يتعامل الاحتلال الإنجليزى مع المصريين.
وأضاف: كان الأجدر بالأجهزة الأمنية أن تكشف المخالفات بصورة دقيقة بدلا من الاتهامات «الهلامية» التى هى فى الأصل مخالفات إدارية لا شأن للنواب بها. وقال: أتحدى أن يثبت أحد أى مخالفات ضدنا أو أى تربح.
وأبدى النائب الإخوانى، مجدى عاشور، دهشته من ورود 6 أسماء مرة واحدة من الكتلة البرلمانية للإخوان، وقال : من الممكن أن يقولوا علينا إرهابيين أو جماعة محظورة، لكن كان من الصعب أن يقولوا على الإخوان إنهم «حرامية»، وكأنهم يريدون توصيل رساله إلى الجماهير مفادها «يا عزيزى كلنا لصوص».
وأوضح عاشور أن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قال إن النواب وقعوا فقط فى أخطاء إجرائية، متسائلا: كيف يتم رفع الحصانه بناء على خطأ إجرائى، وهل كل تهمتى أننى أردت علاج الفقراء على نفقة الدولة؟. واعتبر النائب نفسه «بوسطجياً» يحمل قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبية المتخصصة، ثم يعيدها لأصحابها، وقال «النواب استخدموا ككبش فداء لرئيس الوزراء ولبعض الوزراء المتورطين فى القضية»، بالإضافة إلى سعى الحكومة لتصفية حساباتها مع نواب الإخوان.
فيما أعرب النائب الوفدى عمران مجاهد عن سعادته بورود اسمه ضمن المطلوب رفع الحصانة عنه، وقال هذا الأمر سيرفع شعبيته فى الدائرة قبل بدء انتخابات مجلس الشعب، لأنه - على حد قوله – سيكسب تعاطف الناس الذين يعلمون أنه برىء، وأنه فقط ساعد فى علاج الفقراء، وأضاف: إذا كانت هناك مخالفات بالفعل «أنا مالى» أنا دورى «شيال» والمريض هو الذى يسأل عن الطريقة التى استخدم بها قرار العلاج، لأننى «ماخدتش فلوس فى جيبى».
من حانبه قال النائب الإخوانى جمال حنفى إن الموضوع سيؤثر عليه فى حملته الانتخابية، رغم أنه كان من أول المطالبين بسرعة التحقيق فيما يثار، معتبراً ما حدث هدفه تشويه صورة نواب الإخوان.
وعبر نائب مجلس الشورى محيى الزيدى عن غضبه من ذكر اسمه فى القضية، بقوله: «حسبى الله ونعم الوكيل.. هل هذا جزاء خدمة الناس؟»، وتابع : لن أندم على خير فعلته، ولن يتركنى الله، لأنه يعلم أنه ليس لى أى ذنب، ولم أرتكب أى خطأ، ولم أتربح بل كنت أدفع من جيبى الخاص حتى يستكمل الناس أوراقهم، والخطأ من عند وزارة الصحة والمستشفيات التى تعاقدت معها، وجميع التحريات والتقارير لم تثبت أى اتهام. من جانبه وصف سيد عزب، نائب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، القرار بالمسألة «العادية»، متوقعا أن يستخدمها خصومه فى انتخابات «الشعب» للإطاحة به، وقال: أرحب بقرار النائب العام، ولكنى أطالب بسرعة إنهاء التحقيقات، خاصة أننا فى توقيت انتخابات، والناس يهمها أن تعلم البرىء من المذنب. وتابع: بعض المسؤولين استخدموا النواب «كبش فداء»، وستثبت التحقيقات براءتى، ورغم ما يثار عن موضوع قرارات العلاج على نفقة الدولة، فإننى اعتبر كل قرار استخرجته وساماً على صدرى.