مصر ما بعد مبارك (1-2)

السؤال الذى يشغل الأوساط السياسية فى مصر والمهتمين بمستقبلها فى الخارج هو: من سيخلف الرئيس مبارك؟ والسؤال عن الشخص - رغم أهميته - يخفى فى جوهره محاولة لمعرفة التوجه، وقلقاً على الأحوال والمصالح القائمة والتطلعات المحتملة لدى كل طرف.. وفى ثنايا السؤال تندرج تفاصيل عن الطريقة التى سيأتى بها إلى الحكم والملابسات المحيطة بها، ووضع مصر داخليا وخارجيا، فيما يمكن تسميته «مرحلة ما بعد مبارك».
الشخصيات المطروحة بقوة:
أولا: نجل الرئيس جمال مبارك مدعوما من «مجموعة رجال الأعمال» المتسيدين على «تورتة» الاقتصاد المصرى، والذين يطمحون إلى أن يكون منصب الرئاسة قريبا منهم، بعد أن أصبحت مناصب أقل فى الدولة طوع بنانهم، وبعد أن أصبح عدد من الوزراء -فى بعض الحالات- «موظفين» لدى رجال أعمال، لكن إمكانية أن تتوافق المؤسسة الحاكمة أولا ثم أداتها السياسية «الحزب الوطنى» تاليا على جمال مبارك هى ما يرفع من أسهمه.
ثانيا: شخصية بارزة يمكن أن تتوافق عليها المؤسسة الأمنية بعيدا عن الحزب الوطنى الحاكم.
ثالثا: مرشح المعارضة والمجتمع المدنى الأبرز محمد البرادعى إذا قرر دخول الانتخابات ممثلا لأحد الأحزاب، وهو احتمال يظل ضعيفا فى ضوء رفض البرادعى المشاركة فى لعبة ديمقراطية شكلية.
طريقة الوصول إلى الحكم هى على الأرجح انتخابات رئاسية تسبقها انتخابات برلمانية، يتم خلالها استبدال مقاعد جماعة الإخوان بغيرها للأحزاب، وهو ما يعنى أن الشخص الأقرب للترشح عن الحزب الوطنى هو جمال مبارك، أما إذا اختارت المؤسسة الحاكمة (وتحديدا مجلس الأمن القومى الذى لابد أن ينعقد لحظة غياب مبارك الأب) شخصا آخر غير جمال، فسيكون مرشحا مستقلا من خارج الهيئة العليا للحزب، ويقتضى هذا الاحتمال أن تتوفر له موافقة 250 عضوا من المجالس المنتخبة - الشعب والشورى والمحليات - وهو ما سيمثل، إن حدث، أول خطوة جادة وحقيقية نحو تقليص شرعية الحزب الوطنى، وبداية لتعديل هيكل اللعبة السياسية فى مصر. هذا الاحتمال يتطلب أمرين، أولا أن يتم فى غياب الرئيس، وثانيا أن يتمتع القائمون على تنفيذه بالجرأة الكافية وامتلاك تصور لإدارة البلد بشكل مغاير لما جرت عليه العادة منذ سنوات، وإدراك أن عناصر اللعبة السياسية قد تغيرت إلى حد كبير عما كانت عليه فى بداية حكم مبارك..
فسيطرة الدولة على الرأى العام لم تعد مطلقة كما كانت من قبل: وسائل الإعلام الحكومية أصبحت هامشية تقريبا فى توجيه الرأى العام، وصارت الفضائيات والصحف المستقلة والخاصة أوسع تأثيرا، وامتدت يد أطراف خارجية للتدخل وتوجيه مسارات لاعبين سياسيين فى الداخل إلى حد «صناعة لاعبين» من الأساس، وقصة أيمن نور دليل واضح على إمكانية اتصال «لاعب داخلى» بقوى خارجية، وأصبح ممكنا أن تستمد قوى سياسية فى الداخل مصدرا لقوتها من تأييد ودعم وتمويل الخارج، وأصبح مطروحا على سبيل المثال تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات، وأصبحت المعارضة مؤثرة إلى حد بعيد فى الرأى العام وربما - إن اشتد عودها - تستطيع حشد كتلة من أصوات الناخبين، بالإضافة إلى حرص جماعة الإخوان على الاستمرار فى الظهور كقوة سياسية فاعلة - حتى رغم ميل قياداتها الجديدة إلى الامتناع عن المواجهات الانتخابية الصريحة- بما يفرض التفاوض معها وصولا إلى صفقة ما.
كل ذلك يعنى إضافة قوى تصويتية خارج السيطرة الحكومية إلى معادلة التصويت، ويعنى أن الاعتماد على الآليات القديمة من التزوير إلى حشد الكتل التقليدية (الموظفين فى الحكومة والمحليات والعاملين فى مصانع وشركات رجال الأعمال وأتباع الحزب الوطنى خاصة فى الريف وأصوات الأقباط عبر التحالف مع الكنيسة) مخاطرة فى حد ذاته.