«القضاء الإداري» تنظر دعوى إلغاء رد الاعتبار والعفو عن أيمن نور

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، السبت، بمبني مجلس الدولة، الدعوى المقامة من نبيل فهمي، المحامي بالنقض، ضد الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بإلغاء قرار المجلس العسكري رد الاعتبار والعفو الشامل ل«نور»، وإعادة ممارسة الحياة السياسية.
قال «فهمي» ل«المصري اليوم» إن «المجلس العسكري تجاوز اختصاصاته في شأن العفو الشامل على (نور)، وخالف الإعلان الدستوري، خاصة المادة 56، التي تنص على أحقية المجلس العسكري في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، إلا العفو الشامل، الذي لابد أن يكون بقانون».
وشدد المحامي بالنقض على أنه أقام الدعوى، لتأكده من «عدم صلاحية (نور) للترشح لانتخابات الرئاسة، لأنه سبق اتهامه في جرائم تزوير توكيلات لحزب الغد، وتم معاقبته من محكمة عابدين بالحبس».
وأوضح أنه «يجب على (نور) أن يتقدم بطلب رد الاعتبار إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد مرور 6 سنوات على الحكم عليه»، مضيفًا أن المرشح المحتمل تقدم بطلب إلى محكمة النقض، وتم رفضه، بالإضافة إلى رفض الالتماس مرة أخرى.