اتفاق مصرى أمريكى على تقاسم رئاسة «البرامج والميزانية» بمنظمة الملكية الفكرية

وضعت مصر والولايات المتحدة حدا للمشكلة التى تسبب فيها ترشيح البلدين لرئاسة اللجنة المعنية ببرامج المنظمة العالمية للملكية الفكرية وميزانيتها، حيث اتفقت القاهرة وواشنطن أمس على تقاسم رئاسة اللجنة خلال دورات انعقادها فى السنوات الأربع القادمة.
ويأتى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت على مدى الشهور الماضية حول رئاسة هذه اللجنة المهمة، بعد أن كانت كل من مصر والولايات المتحدة أعلنتا عن نيتهما الترشح للمنصب، مما كان ينذر بحدوث استقطاب فى المواقف داخل المنظمة بين مؤيدى الترشيح المصرى من جانب باعتبار مصر رئيس مجموعة أجندة التنمية «بالوايبو» والمرشح الأفريقى للمنصب، وبين مؤيدى الولايات المتحدة من مجموعة الدول الغربية والصناعية من جانب آخر، وتم تجنب هذا الوضع بعد توصل كل من وفدى مصر والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة فى جنيف إلى هذا الاتفاق.
وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف إن لجنة البرامج والميزانية بمنظمة «الوايبو» تعد المحفل الرئيسى الذى تقوم خلاله الدول الأعضاء بوضع برامج المنظمة، وتحديد مخصصات كل من تلك البرامج ومنها مخصصات برامج التنمية ودعم بناء القدرات الوطنية فى الدول النامية، موضحا أن تولى مصر رئاسة اللجنة يعطيها صلاحيات واسعة فى اقتراح تسيير دفة البرامج ومخصصاتها على الدول الأعضاء، ومحاولة لبناء التوافق عليها. واعتبر بدر، فى تصريحات له أمس، أن اختيار مصر لتترأس المجموعة والقيام بتنسيق أعمالها خلال مراحلها الأولى، تم تقديراً للدور النشط الذى تقوم به القاهرة فى أعمال المنظمة.
وذكر أن حماية حقوق الملكية الفكرية يعد مكونا رئيسيا فى النظام الاقتصادى العالمى الجديد القائم على المعرفة – أو ما يطلق عليه اقتصاد المعرفة – حيث تستطيع الدول الغربية وشركاتها متعددة الجنسية العملاقة ضمان حماية التكنولوجيا المبتكرة التى تقوم بتطويرها لخدمة أغراض الإنتاج والمنتجات التكنولوجية الحديثة من خلال حماية وتنظيم النفاذ لتلك التكنولوجيا باهظة التكاليف، وهو أمر مشروع، مستطردا: لكن يجب ألا يؤدى ذلك بدوره إلى خلق احتكار لتلك الشركات على المعرفة من خلال وضع أطر للحماية صارمة ومبالغ فيها تحول دون قيام الغير باستخدام تلك التكنولوجيا للبناء عليها وتطويرها.
جدير بالذكر أن لجنة البرامج والميزانية تتولى فى دورتها الحالية دراسة الخطة متوسطة الأجل للمنظمة للأعوام الخمسة القادمة، كما تتناول قضية توافر المعلومات الخاصة بالبراءات وبرامج الدعم الفنى بمختلف اللغات، ومنها اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية الست المعترف بها فى الأمم المتحدة، وتدفع مصر مع بقية الدول العربية لتوفير جميع وثائق المنظمة باللغة العربية.