«الجماعة الإسلامية»: «الشاطر» سيعقد صفقة مع السلفيين في انتخابات الرئاسة

أكدت «الجماعة الإسلامية» أن خيرت الشاطر مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» في انتخابات الرئاسة سيلجأ لعقد الصفقات والاتفاقات مع الأحزاب والتيارات الإسلامية صاحبة القاعدة العريضة مثل السلفيين والجماعة الإسلامية لتعويض إعلانه خوض الانتخابات في اللحظات الأخيرة.
وتوقعت أن يحسم «الشاطر» السباق لصالحه بعد خوض جولة إعادة مع الدكتور عمرو موسى، وبعدها يتم تشكيل حكومة ائتلافية بالإتفاق مع التيارات السياسية الموجودة على الساحة.
وقال الدكتور، ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ل«المصري اليوم» إن «الانتخابات ستشهد تفتيتا للأصوات وانشقاقاً ناعماً داخل الحركات الإسلامية كلها، ولو لم ينشأ حازم أبو إسماعيل حزبا أو جماعة، ستنقسم الدعوة السلفية خاصة بعد تأييد قطاعات عريضة من السلفيين له، وعدم سيطرة مدرسة السلفية بالإسكندرية على أعضائها»، مشيرا إلى أن «بوادر الانقسام ظهرت بشكل جلي، مع إعلان حزب النور، والمدرسة السلفية السكندرية، تأييد الشاطر في الانتخابات بينما أيد سلفيو القاهرة وأغلب المشايخ أبو إسماعيل، وهو ما يؤدي إلى بوادر اضطرابات ومشاكل، وربما يحدث انشقاقات داخل حزب النور على المدى القريب».
وتابع أن «نفس الانشقاق الناعم سيحدث داخل الإخوان المسلمين إذا أنشأ عبد المنعم أبو الفتوح حزباً سياسياً، والذي سيضم عدد من الليبراليين، وكثير من شباب الجماعة، الذين راهنوا على نجاح مشروعه»، محذرا من خطورة تفتيت أصوات الإسلاميين بين المرشحين الأربعة، مؤكداً على تأييده للدكتور، محمد سليم العوا، رغم شعبيته التي تبدوا ضعيفة بالنسبة لباقي المرشحين الإسلاميين.
ولفت إلى أن «الدعوة السلفية بين خيارين أحدهما مر، إما تأييد الشاطر، ويحدث انشقاق على المدى القريب داخل حزبها الوليد أو تأييد أبو إسماعيل والتراجع عن وعدها للإخوان بتأييد مرشح الجماعة في حال دخوله الانتخابات».
وتابع أن «من حق الإخوان ترشيح أحد أعضائها في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها صاحبة جهاد كبير ولها حزب الأغلبية في البرلمان، ونلتمس لها العذر في التراجع عن عدم ترشيح أحد منها للرئاسة، أو تدعميم مرشح إسلامي»، وأشار إلى أن «الجماعة اجتهدت في السياسة التي تمتلىء بالمتغيرات، ولم تنقلب على أفكارها وقدم أعضاؤها تضحيات عظيمة من أجل الوطن، وإن الرأي السابق لم يكن عقيدة حتى يتم لومهم على تغييره وتعديله، وأن الأصل في السياسة التغيير وليس الثبات».