تأجيل عرض الموازنة المالية إلى 15 أبريل

أكد «شرف بدر الدين»، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أن الحكومة لم تنته بعد من إعداد خطة واضحة لسياسة ترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الموارد وخطة ترشيد الدعم لضمان وصولة لمستحقيه، الأمر الذي تسبب في تأجيل عرض موازنة الدولة للعام الجديد (2012 – 2013) على لجنه الخطة والموازنة إلى يوم 15 أبريل.
من جانبه قال النائب «مصطفي البنا»، أمين سر اللجنة، إن القانون يلزم الحكومة بعرض مشروع الموازنة في 30 مارس كل عام، ويجوز تأجيل عرضها أسبوعين.
وانتقد «البنا» طريقة إعداد الموازنة قائلا: «لم يتغير شيء في طريقة إعدادها»، حيث عمدت الحكومة إلى عمل زيادات تتراوح بين 10 و20% بدون أية دراسة مقنعة.
وأضاف أن «حكومة الجنزوري» رضخت بشكل أعمى لمطالب الوزارات والمصالح والمحليات والمحافظات، وأقرت زيادات غير مبررة في موازناتها. لافتًا إلى أن تلك الجهات تعودت على شراء سلع وخدمات في نهاية العام المالي لمجرد استنفاذ مخصصاتها لضمان عدم إعادة الفائض إلى الخزانة.
وشدد «البنا» على أن اللجنه لن تقبل الموازنة بصورتها الحالية، حيث طلبنا من «وزير المالية» رسميًّا حصر عدد المستشارين في الحكومة ومرتباتهم متمسكًا بمطلب تخفيضهم بنسبة 50%، بهدف تحويل موازنة الدولة فعليًّا من موازنة مصروفات، كما كان متبعًا في النظام السابق، إلى موازنة تحقيق أهداف عبر برامج ومتابعة أداء.
وكشف «البنا» عن مشروع قانون جديد سيتم عرضه على المجلس خلال أيام بشأن الحد الأدني والأقصى للأجر (يبدأ الأدنى من 700 جنية، ويبلغ الحد الأقصى 50 ألف جنيه).
من جانب آخر أكد مصدر بوزارة التخطيط أن الحكومة تهدف من الخطه الجديدة إلى تقديم شكل جديد يراعي مستقبل الدولة خلال 10 سنوات مقبلة تتضمن مطالب الثورة.
وتوقع المصدر احتمال تأخير تقديم الخطة فى حالة اقتراب الإخوان من الفوز برئاسة الحكومة، موضحًا أن هذا يعني تعديل اتجاهات إعداد الخطة بما يتناسب مع التوجه الاقتصادي للإخوان.