«الزراعة» تمُدُّ فترة تلقي طلبات تقنين «وضع اليد» شهرًا

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، تقديم حزمة تسهيلات جديدة تستهدف تشجيع الاستثمار الزراعي في الأراضي الجديدة منها إعفاء المستفيدين من دفع مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، واستكمال دفع تأمين المزاد على دفعتين بعد رسو المزاد على المستفيد بالأراضي التي يتم التصرف فيها طبقا بنظام حق الانتفاع لتشجيعه على الاستصلاح الجاد في المساحات المخصصة للاستثمار.
وقررت الحكومة، ممثلة في هيئة التنمية الزراعية، مدَّ تقنين وضع اليد في الأراضي الجديدة لمدة 30 يومًا تنتهي 30 أبريل الحالي بدلا من 31 مارس، في حين يبدأ مزاد المرحلة الأولى من التصرف في مساحة 3150 بمنطقة «وادي الريان» بالفيوم، الاثنين، وذلك بمساحة 500 فدان.
وقال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن مد تقنين وضع اليد يأتي بسبب تزايد أعداد المتقدمين لتقنين أوضاعهم على الأراضي، مشيرا إلى أن أهم ضوابط التقنين، سواء للأفراد أو الشركات، تتمثل في عدم وجود أي نزاع على الأرض مع أي من الجهات أو الأفراد، وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.
وأكد أن قبول الطلبات «لا يعني أي التزام على الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتي بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فوري خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.
ولفت إلى أن الهيئة سمحت لمن تقدموا لمزاد الأراضي المطروحة بوادي الريان بالفيوم بتقسيط المبالغ المقررة كتأمين دخول المزاد على 3 دفعات بدلا من سدادها دفعة واحدة، موضحا أن الهيئة منحت المستثمرين فترات سماح تصل لمدة 3 سنوات وهي فترة استصلاح الأرض استعدادًا لزراعتها.
من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء الإعداد لحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي المشروعات القومية بمختلف المناطق، والتي تقوم بها جماعات منظمة من البلطجية، استولت على بعض المساحات من هذه المشروعات بعد الثورة.
ومن المقرر أن تشارك في الحملة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة المحلية بالمحافظات، خاصة محافظات البحيرة والإسكندرية والمنوفية والسويس، الأكثر تضررا من أعمال البلطجة والاستيلاء على أراضي المشروعات، طبقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة.