من الموقع الإلكترونى

التغيير بين إرادة الشعب وعناد النظام
حظى الخبر الذى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر، أمس، حول دعوة «الوطنية للتغيير» إلى بدء مرحلة العصيان المدنى، على غالبية تعليقات زوار الموقع الإلكترونى، وتنوعت التعليقات على الخبر، الذى جاء تحت عنوان «الوطنية للتغيير.. تدعو الموقعين على بيان (معاً سنغير) إلى بدء مرحلة العصيان المدنى» بين مؤيد لسياسة العصيان المدنى ومن يراها الحل الصعب وبداية الفوضى فى البلاد.
فيقول القارئ «عبدالرحيم حجاج»: «الفرق كبير بين أن نقول وأن نفعل، والشعب وحده هو القادر على ذلك عندما يتحد ويثق فى نفسه وفى إخلاص كل هؤلاء الذين ينادون بالتغيير ويسعون إليه قولاً وفعلاً»، معتبرا التحالف سهلاً ومستحباً وفى الوقت نفسه خطيراً ومؤثراً على النظام أكثر من الدعوة إلى العصيان المدنى ومن الممكن أن يؤتى بثماره ولن تجد كل هذه السلطات والإمكانيات سوى أن تقبل رغبات الشعب الذى هو فى الأصل الأب الشرعى لكل هذه السلطات.
فى حين يقول «م. محمد إبراهيم»: «علينا فى البداية تحديد ما يجب أن يقوم به الشعب بدل استعمال كلمة عامة مثل (العصيان المدنى)، مع مراعاة ألا يتعرض من يقوم بالفعل لمخالفة القانون، فلا يمكن مثلا مطالبة الشعب بالعصيان المدنى عن طريق الامتناع عن سداد الضرائب لأنه سيطبق عليه قانون التهرب الضريبى، ثم بعدها يتم إعلان موعد محدد لبدء فاعلية الحدث وموعد لانتهائه حتى يستشعر الشعب بقوة وتأثير مشاركتهم ويشجع من لم يشارك على المشاركة فى المرات المقبلة».
«فى انتظار جمال».. مسرحية «ممنوعة من العرض»
شهد مقال الدكتور «حسن نافعة» الذى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر، أمس، حول ضرورة انسحاب «جمال مبارك» من سوق التداول السياسى كليا فى هذه المرحلة جدلاً واسعاً بين القراء فى تعليقاتهم على المقال، الذى استند فى بدايته إلى فكرة لمسرحية اسمها «فى انتظار جودو Waiting for Godot»، واتفق معظم القراء مع الكاتب فيما ذهب إليه من ضرورة إيقاف سيناريو «التوريث» قبل حدوثه.
فقال القارئ «محمد أحمد المصرى»: «الروشتة التى يجب العمل عليها هى الإصرار على انتخابات برلمانية نزيهة وإشراف قضائى فعلى وكامل، وعلى البرلمان الجديد أن يقرر فى أولى جلساته بعد الجلسة الإجرائية تشكيل لجنة قومية موسعة لصياغة دستور جديد لمصر، والدستور الجديد يطبق فور إقرار الشعب له باستفتاء متعدد المراحل، الانتخابات الرئاسية العام المقبل تجرى بناء على الدستور الجديد».