عمال النقل العام يتعهدون لأعضاء «الشعب» بإنهاء الإضراب فورًا

وافقت اللجنة المشتركة للنقل والمواصلات والإدارة المحلية بمجلس الشعب، الإثنين، على مبادرة لانهاء أزمة عمال هيئة النقل العام المعتصمين أمام البرلمان.
وتقوم المبادرة التي وافق عليه ممثل عمال النقل المعتصمين على صرف شهرين للعمال عن كل عام في نهاية الخدمة، وصاغت اللجنتين مذكرة رسمية بذلك تمهيدًا لعرضها على وزير المالية، ممتاز السعيد، لتدبير الموارد المالية اللازمة.
وتعهد ممثلون عن عمال النقل العام بإنهاء الإضراب فورًا بعد التوصل لقرارات ترضي العاملين في الهيئة، وأكد المهندس صبرى عامر، رئيس اللجنة، أن الاجتماعات ستتواصل لتحقيق كل مطالب العاملين ووصول الحقوق العادلة والمستحقة لأصحابها.
وأشار العمال في كلمتهم أمام اللجنة إلى أن مطالبهم تتمثل في صرف حافز إثابة ومكافأة نهاية خدمة بما يعادل 100 شهر، والانضمام لوزارة النقل بدلًا من التبعية لمحافظة القاهرة، حتى تستطيع الهيئة تطوير نفسها وحل المشاكل التي تقابلها بقرار وزاري.
ورد جلال السعيد، وزير النقل، على النقطة الأخيرة، قائلا : «المتطلبات المالية هي أصل المشكلة التى يعاني منها عمال هيئة النقل العام، وحلها ممكن أن يحدث تحت أي مظلة، لأن الأموال يتم أخذها في النهاية من الموازنة العامة للدولة».
أضاف: «لا أتصور أن وزارة النقل التي تشرف على جميع موانئ وطرق وسكك حديد مصر أن يطلب منها الإشراف على هيئة جميع قضاياها محلية كتحديد خطوط السير في محافظة القاهرة».
وقال عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، إنه يعلم حجم المشاكل التي يعاني منها النقل العام في القاهرة والظروف السيئة التي يعملون فيها، مؤكدا أنه طلب من العمال مدة شهر لحل مطالبهم لكنهم رفضوا، رغم أن الهيئة تخسر يوميًا مليون جنيه.
وأوضح أنه برغم ما سبق، سيحاول إعطاءهم جميع المزايا التي يطالبون بها، وأنه استعان بمستشار مالي بدأ يدرس الإمكانيات الموجودة في الهيئة والأصول الخاصة بها، خاصة أن الهيئة لا تستطيع إعطاء أموال بشكل يفوق طاقتها، كما أنه لم يرض أن يأخذ العاملين بهيئة النقل بالإسكندرية مزايا لم يأخذها زملاؤهم بالقاهرة، لذلك اتصل بوزير المالية وطالبه بمساواتهم وتم اتخاذ قرار برفع مكافأة نهاية الخدمة إلى شهر ونصف بدلا من نصف شهر، تضرب فى عدد السنوات التي عملها كل شخص في الهيئة.
وقال المحافظ إنه سيعمل على زيادة موارد الهيئة بشكل تدريجي، وكل ذلك سيعود على العمال، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لصبر نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتابع: «سنحاول زيادة الموارد من خلال الإعلانات التي يتم لصقها على الأتوبيسات، وإشراك جميع العمال في صندوق للتكافل الاجتماعي».