«الحرية والعدالة» و«النور» يستعدان لرفض بيان الحكومة وسحب الثقة منها

ناقشت الهيئتان البرلمانيتان لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وشدد الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد، الجمعة، بنادي المحامين بالمعادي، على أهمية سحب الثقة من الحكومة، وأوضح لنوابه أسباب ذلك.
وقال صابر عبد الصادق، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة: «إن الحزب سيرفض بيان الحكومة، وسيبدأ في ذلك يوم الأربعاء المقبل إذا انتهت لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة أشرف ثابت، وكيل المجلس من تجهيز الرد.
ومن جانبه أكد عبد العزيز خلف، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، أن الحزب شرع في إجراءات سحب الثقة من الحكومة برفض بيانها، وهو ما يعني حجب الثقة عنها، لأننا لم نعطها الثقة، مشددًا على ضرورة أن يقوم المجلس العسكري بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وفق الأعراف البرلمانية.
في سياق متصل، عاد مرة أخرى حزب النور السلفي، للتفكير في سحب الثقة من حكومة الجنزورى.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني للحزب، إن الحزب سيرفض بيان الحكومة، لكن لم يتخذ قرارًا حول التصويت حول سحب الثقة من عدمه.
وأكد يسري حماد، المتحدث باسم الحزب، أن أداء الحكومة في الفترة الأخيرة يجعل الحزب يفكر مرة أخرى في سحب الثقة، خاصة في أزمة السولار الأخيرة وسعي الحكومة إلى الاقتراض من الخارج قبل معالجة الفساد المالي في الوزارات، وهناك موظفون في الحكومة يتقاضون رواتب خيالية تمثل عبأ على ميزانية الدولة.
أضاف أن حكومة الجنزورى ما زالت تدار بنفس أسلوب حكومة الحزب الوطني المنحل، مبررًا تردد الحزب في سحب الثقة منها بسبب انشغال القوى السياسية بملفين الرئاسة والدستور.
وأوضح محمد نور، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أن حزبه يطالب بوضع معايير محاسبة حكومة الجنزورى قبل اتخاذ قرار بسحب الثقة منها.
أضاف أنه لو ثبت أن هناك تقصيرًا بالفعل في أداء الحكومة، فإن حزب النور سيتخذ قرار فوري بسحب الثقة منها وتشكيل حكومة ائتلافية مع باقي القوى السياسية.