إسرائيل تتخلص تدريجيًا من مفاعل نووي «مدني» بحلول 2018

أكد مسؤولون إسرائيليون، الثلاثاء، أن إسرائيل ستتخلص تدريجيًا من مفاعل «سوريق النووي» المدني، الذي بدأ العمل به عام 1960 والذي يعمل بوقود اليورانيوم عالٍ التخصيب، نتيجة لتقادمه، وتستبدله بمعجل للجسيمات من الولايات المتحدة، بحلول 2017 أو 2018، لاستخدامه في الأغراض البحثية، والطبية، كما سمحت لمفتشين أجانب بدخوله.
وقال نائب مدير هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، ديفيد دانييلي، «إن إسرائيل لم توقع معاهدة حظر الانتشار النووي، ولذلك فعندما تغلق منشأة «سوريق» لن يحدث تفتيش، وإسرائيل ستواصل العمل باستمرار وعلى نطاق واسع، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، وستشارك في منتديات مثل قمة الأمن النووي، التي ستعقد الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية».
وأضاف «دانييلي»: «أن تفكيك منشأة سوريق، جاء نتيجة لتقادمها، وقرب نفاد وقودها من اليورانيوم عالٍ التخصيب، ولا تستطيع إسرائيل استيراد كميات جديدة من اليورانيوم عالٍ التخصيب، لعدم توقيعها معاهدة حظر الانتشار النووي، إذ إنه مكون أساسي في الرؤوس الحربية النووية»,
وعبر مدير مفاعل سوريق، هانوش هيرشفيلد، عن أسفه للقيود المفروضة على اليورانيوم عالٍ التخصيب قائلاً «إنه إذا توفر للمفاعل مزيدٍ من الوقود، فمن الممكن أن يعمل 30 عامًا أخرى، ويمكننا استخدام مزيد من الوقود، لكن إذا كان القرار هو الاكتفاء بالبديل فليكن».
واستغلت إسرائيل السماح للمفتشين بدخول مفاعل سوريق، الذي يقع قرب تل أبيب، كمثال لتعاونها مع الجهود الدولية لمكافحة الانتشار النووي، مع أنها لم توقع حتى الآن، والتي من شأنها أن تلزمها بنبذ الأسلحة النووية، وفتح مفاعلها الأكبر والسري في بلدة ديمونة الصحراوية بجنوب إسرائيل للتفتيش الدولي.
يذكر أن إسرائيل تعد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط، التي يعتقد أن لديها ترسانة نووية، لكنها لا تؤكد أو تنفي هذا بموجب سياسة «الغموض الاستراتيجي» التي تستهدف الردع، لكنها تحرص على تصوير نفسها على أنها دولة تقدر المسؤولية، فيما يخص القضايا النووية مثل القضية الإيرانية.