رفع الحصانة عن «البلكيمى».. و«النور» يجمع 80 توقيعاً لإسقاط عضويته

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، عقب اجتماع مغلق الأحد، على رفع الحصانة عن أنور البلكيمى، عضو المجلس عن حزب النور السلفى، عقب اعترافه بادعاء الاعتداء عليه خلال اجتماع اللجنة. وقال النائب إنه مستمر فى المجلس، فيما جمع «النور» 80 توقيعاً للمطالبة بإسقاط عضوية النائب. كانت مذكرة النيابة العامة، التى ناقشتها اللجنة، قد وجهت ل«البلكيمى» اتهامات منها جناية التزوير فى محرر رسمى، وجنحتا إعطاء شهادة طبية مثبتة لمرض على خلاف الحقيقة والاشتراك فيها، وإزعاج السلطات.
وقالت مذكرة النيابة: «البلكيمى يتمتع بالحصانة البرلمانية، ولما كان استكمال التحقيقات يتطلب استجوابه ومواجهته بشأن ما جاء بأقوال العاملين بالمستشفى، للوقوف على ماهية إصاباته وتاريخ وكيفية حدوثها، جاء طلب النيابة باستصدار إذن المجلس لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده».
وأضافت: «النائب قال فى المحضر الذى حرره إنه أثناء قيادته سيارته يوم 29 فبراير الماضى فوجئ بسيارة تعترض طريقه وبها 5 أشخاص قاموا باستيقافه وأشهر أحدهم السلاح فى وجهه، ووجه إليه عدة ضربات أسقطته على الأرض».
وتابعت: «النائب ذكر فى المحضر أن المعتدين تمكنوا من أخذ حقيبة سوداء كان محتفظا بها، بداخلها 100 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار، وأرفق فى بلاغه تقريرا طبيا مبيناً به وجود كسر بعظام الأنف واشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بعظام الوجه وسحجات وكدمات بالوجه والأنف». ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها الذى تعده حاليا حول الواقعة على «الشعب»، فى الجلسة العامة المقبلة، للموافقة نهائيا على رفع الحصانة أو رفض التقرير.
من جانبه، قال «البلكيمى» إن رفع الحصانة عنه وإحالته إلى التحقيق جاءا بناء على طلبه ، بدافع تهدئة الناس وثقته فى براءته. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «لدى مستندات تثبت براءتى سأقدمها للنيابة». وتابع «البلكيمى»: «لن أقدم استقالتى من مجلس الشعب لأننى بذلت مجهودا ضخما فى الانتخابات البرلمانية، ولثقتى فى براءتى، وسأستمر فى المجلس».
وكشف الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن «البلكيمى أكد للحزب أنه سيقدم استقالته من المجلس، وإذا تراجع عن قراره فسنتخذ ضده الإجراءات القانونية لإسقاط عضويته». وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم الحزب، إن «النور جمع 80 توقيعا لإسقاط عضوية (البلكيمى) لتحقيق شرط توقيع 20% من أعضاء البرلمان لإسقاط العضو، والحزب لن يتراجع عن إسقاط عضوية النائب».