إسرائيل تقرر عدم المصادقة على اتفاق «شاليط » .. و«حماس» تتهمها بعرقلة الإتفاق وتؤكد حرصها على إنجاح الصفقة

أفاد بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة قررت مساء الاثنين عدم المصادقة في الوقت الراهن على اتفاق لإطلاق مئات المعتقلين الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي «جلعاد شاليط»، ومواصلة المفاوضات في هذا الصدد.
وقال البيان إن "رئيس الوزراء «بنيامين نتانياهو» والوزراء أعطوا تعليمات لفريق المفاوضين الإسرائيليين بمواصلة جهودهم بهدف عودة «جلعاد شاليط» إلى عائلته سالما"، دون الإدلاء بأية تفاصيل إضافية.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن هذا البيان الذي صدر بعد أكثر من أربع ساعات من المشاورات في إطار جلسة خامسة في 24 ساعة خصصت لبحث هذا الملف، أن نتنياهو لا يزال يرفض المصادقة على مشروع اتفاق أعده الوسيط الألماني الذي يرعى مع القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وساد انقسام كبير الحكومة المصغرة التي تضم سبعة وزراء حيال الموقف الواجب اتخاذه من شروط مبادلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس منذ ثلاثة أعوام ونصف عام في قطاع غزة بنحو ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يسلم الوسيط الألماني اليوم الثلاثاء حركة «حماس» رد إسرائيل على مطالب الحركة في صفقة التبادل التي سيتم في إطارها إخلاء سبيل «جلعاد شاليط».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية أن «حماس» تتجه إلى الموافقة على إتمام الصفقة بنجاح رغم الاختلاف في وجهات النظر بين قياداتها بشأن الأسماء التي تعرقل إتمام الصفقة.
وأكد المصدر المصري أن حماس تستخدم الوقت من أجل تحسين شروطها ليس أكثر ، لكنها في النهاية سوف توافق على الصفقة ، وهو نفسه موقف الحكومة الإسرائيلية ، والأمر لن يستغرق سوى أيام.
من جانبها اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء ب "عرقلة" التوصل إلى اتفاق لتبادل «جلعاد شاليط» المحتجز لديها بأسرى فلسطينيين، مؤكدة في الوقت عينه أنها "لن تغلق باب المفاوضات".
وقال «سامي أبو زهري» المتحدث باسم حماس، "نعتبر أن المشهد الذي حدث أمس داخل الحكومة الإسرائيلية (المصغرة) دليل على أن إسرائيل مسئولة عن عرقلة وتأخير التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى"، وأضاف أن "الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية مسئول عن عرقلة التوصل لاتفاق".
وشدد أبو زهري على أن حركته "لن تغلق باب المفاوضات بهذا الشأن على قاعدة المواقف والشروط التي تتمسك بها الحركة".
وأوضح مصدر في حركة «حماس» أن الخلاف الحالي مع إسرائيل حول صفقة «شاليط»، يدور حول 10 أسماء فقط، تطالب حماس بالإفراج عنهم بينما تعتبرهم إسرائيل خطراً على أمنها القومي.
وقال المصدر لصحيفة (عكاظ) السعودية ، إن الأسرى هم ، «حسن يوسف» القيادي من حماس في الضفة الغربية، و«مروان البرغوثي» القيادي البارز في حركة فتح، و«أحمد سعدات» الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى «عبد الله البرغوثي»، و«عباس السيد»، و«إبراهيم حامد»، و«طاهر المدهون»، والأسيرات ، «آمنة منى»، و«أحلام التميمي»، و«قاهرة السعدي».
وأكد المصدر أن الكرة الآن باتت في الملعب الإسرائيلي بعد أن قدمت حماس مقترحاً جديداً لإسرائيل عبر الوسيط الألماني بعد عودته من إجازة في ألمانيا، بدأت منذ أسبوعين، مؤكداً أن حماس تنتظر الآن الرد الإسرائيلي.
وأشار إلى أن التجاوب الإسرائيلي مع مقترحات حماس الأخيرة سيكون الحلقة النهائية في إنجاز صفقة شاليط.
من جانبه قال الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» "إن الوسيط الألماني أبلغ كلاً من إسرائيل وحماس أنه سيتخلى عن المهمة ما لم يتوصلا إلى اتفاق في وقت قريب".
وعندما سئل عن وضع الاتفاق قال عباس "هذه قضية بين حماس وإسرائيل ومصر تقوم بدور كبير ودخل أخيراً وسيط ألماني."، وأشار إلى أن المسئولين الإسرائيليين أطلعوه على مجريات الأمور.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسئولين إسرائيليين أن زيارة «عمر سليمان» مدير المخابرات المصري لإسرائيل والتي انتهت أمس، ليست مرتبطة بصورة مباشرة بتبادل السجناء غير أن القضية تمت مناقشتها.
ميدانياً، أعادت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل شابين إسرائيليين جرى اعتقالهما مساء أمس أثناء تسللهما إلى مصر عند العلامة رقم 50 بقرية الكونتلا بوسط سيناء.
وأجرت أجهزة الأمن المصرية تحقيقات مع الشابين استمرت على مدار 12 ساعة متصلة واعترفا خلالها بأنهما كانا في تدريبات على الحدود مع مصر وأنهما دخلاها بطريق الخطأ بعد أن ضلا طريقهما في الظلام.
وأكدت مصادر أمنية مصرية ، أنه تم إعادة الشابين الإسرائيليين إلى إسرائيل صباح اليوم بعد انتهاء التحقيقات ، وذلك عبر معبر «العوجة» الحدودي بين مصر وإسرائيل.