«الزراعة»: تحديد مدة حق الانتفاع بأراضي الدولة ب 25 سنة فقط بدلا من 49

يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة وضع العديد من الضوابط لنظام حق الانتفاع لأراضي وضع اليد التي تم زراعتها بعد عام 2006 ومنها قيام وزارة الزراعة بتحرير عقود حق الانتفاع للمساحات التي تم زراعتها فقط بقيمة مالية تزيد بنسبة 10% سنويا، وأن تقتصر مدة حق الانتفاع علي 25 سنة فقط بدلا من 49 عاما وتحصيل مقابل مالي نظير إشغال الأراضي بدون زراعتها لمدة 5 سنوات فقط بالإضافة إلي إلغاء حق الانتفاع في حالة مخالفة شروط التعاقد أو الانتفاع.
وانتهت وزارة الزراعة من إعداد مقترحاتها حول كيفية التعامل علي المساحات المنزرعة بعد عام 2006 أو التي لم يتم زراعتها تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء خلال الاجتماعات القادمة والذي يتضمن الحظر الكامل علي التنازل عن حق الانتفاع في حالة إقراره كأحد أساليب التصرف في أراضي الدولة، وسيقوم مجلس الوزراء بوضع الإطار القانوني والفني لتنفيذ نظام حق الانتفاع.
وقال «أباظة» في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "وضعت الدولة بعض الضوابط التي يتم بها تقنين وضع اليد علي الأراضي الصحراوية سواء بالنسبة للإيجار أو التملك وذلك بداية من القانون 143 لسنة 1981 مرورا بالعديد من التشريعات وإجراء عدد من التعديلات علي قانون المزايدات والمناقصات أو قانون رقم 148 لسنة 2006 ثم القرار رقم 2843 لسنة 2009 ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2009 مشيرا إلي أن التعديلات الأخيرة عالجت الوضع بالنسبة للمواطنين أو الشركات الذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006 ولم تضع التشريعات الحالية التصور القانوني لمن زرع بعد عام 2006 أو لمن يرغب في الزراعة بعد هذا التاريخ.
وأضاف «أباظة» انه بالرغم من التشريعات والقوانين إلا أن التعديات لا تتزايد يوميا علي أراضي الدولة وتتم الزراعة بالفعل وتجد الدولة نفسها في حيرة ما بين تطبيق القانون الذي يستوجب الإزالة أو إرجاء الإزالة حفاظا علي الاستثمارات التي تشكل إضافة للناتج القومي مشيرا إلي انه في الحالتين لا تستطيع الدولة تحصيل أي مقابل مالي لهذا الإشغال بسبب عدم وجود تشريع يمكن من خلاله تحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة.
وأوضح وزير الزراعة انه في حالة الزراعات التي تمت بالفعل بعد عام 2006 وبعد حصرها فعليا يتم دراسة تلك المساحات مع الوزارات المعنية وهي الدفاع والري والآثار وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة من حيث المقننات المائية وبعد التأكد من وجود زراعة منتجة يتم تحرير عقد انتفاع فقط للمساحات المنزرعة بقيمة مالية تختلف حسب عمر المزروعات وتتزايد سنويا بنسبة 10% علي أن تكون مدة حق الانتفاع 25 عاما ويجوز تجديد تلك المدة طالما بقيت تللك المساحات منزرعة.
وكشفت مذكرة أعدها «أمين اباظة» وزير الزراعة وحصلت "المصري اليوم" علي نسخة منها عن وضع العديد من الضوابط لنظام حق الانتفاع في حالة اقراره من مجلس الوزراء منها انه بالنسبة للمساحات التي لم يتم زراعتها والتي ترغب الشركات في زراعتها فيتم اخذ رأي الجهات المعنية وهي وزارات الدفاع والري والآثار ويتم بعد ذلك تحصيل مقابل إشغال سنوي عن كامل المساحة المطلوب التعامل عليها ويتم عمل جدول زمني دقيق لزراعة تلك المساحات ويتم سنويا حصر المساحات التي تم زراعتها وبشرط ألا تزيد مدة حجز المساحات الغير منزرعة عن 5 سنوات علي أن يحرر للمساحة التي تمت زراعتها بالفعل عقد انتفاع بقيمة مالية تتزايد سنويا لمدة 25 عاما قبلة للتجديد لمدد أخري.
وذكرت المذكرة ان سيتم تحديد القيم المالية بواقع 50 جنيها كمقابل إشغال للأراضي غير المنزرعة قابلة للزيادة علي ان يكون حق الانتفاع وفق القيم المالية المتدرجة طبقا التميز من حيث الموقع لكل مساحة.
وطبقا لمذكرة وزير الزراعة فإن هذه الفكرة تتميز باحتفاظ الدولة بملكية هذه المساحات ولن يرتب مقابل الإشغال اية حقوق قانونية للدولة في حالة مخالفة شروط الإشغال الموضوعة لكل مساحة منزرعة.
وشدد وزير الري علي أن مقترحات وزارة الزراعة لتنظيم حق الانتفاع تمكن الدولة من تحصيل مبالغ مالية كبيرة عن مساحات تم زراعتها فعليا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة مؤكدا أن الدولة لن تكون ملتزمة بتوفير مصدر ري دائم لتلك المساحات بل سيمكن إنهاء تلك العلاقة القانونية في حالة عدم دوام مصدر الري أو مخالفة شروط الإشغال أو الانتفاع.