الذى يجمعنى بساويرس ومحمد أبوسويلم

نجيب ساويرس يمر بضائقة مالية، ولا يمكننى بالطبع أن أفك زنقته وأسلفه المليارات التى يحتاجها، لكن بوسعى أن أتأمل أزمته كحالة سياسية.
لا أعرف رجل الأعمال الشهير. أراه فى الصور، وأحياناً فى التليفزيون فى شهر رمضان، حيث اعتاد مشاركة الصائمين معاناة واحتفالات الصوم بسلسلة من الحوارات يقوم فيها بدور المذيع مع عدد من نجوم الفن والإعلام، يقدمها على واحدة من قناتيه الفضائيتين اللتين تتميزان بوجود رؤية فكرية وفلسفة ما وراء أدائهما بعكس العديد من فضائيات رجال الأعمال.
ولايمكن أن أغامر باستقلالى، أو باحترامى لمبدأ الشك فى إمكانية القيام بنشاط اقتصادى مستقل ونظيف تماماً فى حقبة من أكثر حقب الحكم فساداً وفوضى فى مصر. ولم أكن أظن أنه سيأتى اليوم الذى أعثر فيه على شىء، أى شىء مشترك بينى وبين أى ملياردير، لكننى وجدت نفسى، للمرة الأولى، أشترك مع ساويرس فى الغضب والغيظ، بل شعرت بأننى أكثر حرية منه فى التعبير عن غضبى!
أسباب غضبى بلا حصر، وأتصور أن غضب ساويرس بسبب اكتشافه أنه من دون غطاء أو حماية مثله مثل أى مواطن آخر.
وقد بات واضحاً أن السلطة فى مصر ليست مع رأس المال بشكل مطلق. لكنها فقط مع «رأسمالية القصر» ولا تحمى إلا رجال الأعمال الذين تخلقهم من العدم.
■ ■ ■
تقتضى الأمانة الاعتراف بأن عائلة ساويرس واحدة من العائلات المصرية التى يمكن تتبع أصول ثروتها لسنوات طويلة قبل الحقبة التى نشأت فيها ظاهرة «رأسمالية القصر».
مليارديرات القصر يصنعون ثرواتهم، أو بالأحرى ينام أحدهم ذات ليلة ويصحو مليارديراً، بإرادة وشراكة سياسية من خلال تملك ملايين الأمتار من أراضى البناء بقرارات خاصة أو بتشريعات غير دستورية لتعارضها مع مبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يحصل رجال أعمال القصر على متر الأرض برسم رمزى (أحياناً كان السعر خمسين قرشاً، أى عشرة بنسات) بينما يحصل المواطن الراغب فى بناء بيت بالمنطقة نفسها على المتر بسعر خمسمائة جنيه (ألف مثل).
وكانت عائلة ساويرس بعيدة إلى حد كبير عن هذه الظاهرة. ويمكن أن نرى الفرق بينها وبين مليارديرات الشراكة السياسية فى تواضع أبنائها وفى عدم السفه فى الإنفاق، أما الفرق الحاسم بين ساويرس ورأسمالية العدم، فهو فى التشابه مع الفرق بين العولمة الأمريكية والصينية!
بدلاً من العولمة بالنهب والقتل والاحتلال، كان ساويرس يتسلل بالإنتاج كالصينيين، ويمد مشروعاته إلى الأسواق العالمية، فدخل قطاع الاتصالات فى إيطاليا، ودخل فرنسا، ودخل الجزائر والعراق والكثير من البلدان، لكن شراكته الأساسية كانت مع فرانس تيليكوم الفرنسية، التى حاصرته فى باريس ثم دخلت فى خلاف معه على الشراكة داخل مصر.
وكانت بين الطرفين جولات تحكيم، انتهت بموافقة هيئة سوق المال على بيع حصة ساويرس للشركة الفرنسية، وقرأ ساويرس الخبر فى الصحف مثل أى قارئ مصرى آخر!
■ ■ ■
مساء الثلاثاء الماضى، كانت قناة «أون تى فى» التى يملكها ساويرس تعرض مشكلة فلاحين يعترضون على نزع ملكية أراضيهم الزراعية لإنشاء ورش صيانة لمترو الأنفاق، بينما كان ساويرس نفسه على قناة الأوربت، من خلال اتصال تليفونى مع المحاور التليفزيونى عمرو أديب والصحفى الوفدى عضو البرلمان محمد شردي، يعرض مشكلته مع الشركة الفرنسية ويلمح إلى أن الإدارة المصرية كانت ضده.
ولم يستجب ساويرس لمحالات توريطه من المحاورين أو المصرين على (تسخينه) فكان يناور ويداور، كسياسى داهية حتى لا يقع فى الصدام النهائى الذى يتبعه التكسير الكامل للعظام، لكنه شبه نفسه بمحمود المليجى فى فيلم الأرض مؤكداً أنه لن يتخلى عن شركته ولن يخرج منها إلا مسحولاً مثل الفلاح محمد أبوسويلم فى فيلم يوسف شاهين. ولقطة محمود المليجى فى فيلم «الأرض» شهيرة بدرجة يعرفها كل القراء فيما أعتقد، عندما تصدى الفلاح البسيط للإقطاعى صاحب النفوذ، وتشبث بأرضه حتى ربطوه بالحبال فى الخيل التى سحلته، بينما يغرس أظافره فى تراب أرضه.
ويمكن لساويرس بعد كل الضربات التى يتعرض لها أن يشترى أى إقطاعى من أثرياء ذلك الزمان، لكنه عرف بهذا التشبيه أين يضع نفسه.
وهذه هى الضربة الثانية لساويرس من شريكه الفرنسى الذى طرده من السوق الفرنسية، وهى الضربة الثانية فى أسابيع قليلة بعد ضربة استثماراته فى الجزائر، حيث دخلت استثماراته مرغمة طرفاً فى التنابذ بين نظامى الحكم فى البلدين، وتطالبه الجزائر بضرائب عن فترة خمس سنوات، على الرغم من أنه دخل السوق الجزائرية على قاعدة ثلاث سنوات من الإعفاء، لكن ظلال الاحتقان السياسى بين البلدين الذى وجد متنفسه فى المنافسة الرياضية المؤسفة وضع ساويرس طرفاً، ولم يجد من الحكومة المصرية أى عون تفاوضى، مثلما باعته للفرنسيين فى تحكيم الصفقة المصرية.
ويمكننا التأريخ بأزمات ساويرس فى فرنسا وفى الجزائر ومصر بوصفها أولى الوقائع الكبرى على طريق التمايز بين رأسمالية شبه مستقلة وبين النظام السياسى. كما تفضح هذه القضية حقيقة العولمة؛ فحرية المال ليست مطلقة فى الحركة عبر الحدود كما يشاع. وليس صحيحاً أن البيزنس بلا دين أو وطن، بل يحتاج إلى حماية سياسية، تصل فى الحالة الأمريكية إلى شن الحروب لصالح الشركات، وفى الحالة المصرية إلى شن الحروب على الشركات!