أظهر تقرير دولي أن قيمة مخزون النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 65 تريليون دولار، حسب الأسعار الحالية، وهو يمثل ما يقارب ثلث إجمالي قيمة المخزون العالمي من النفط والغاز التي تبلغ 200 تريليون دولار. وقال التقرير، الذي أصدرته «QNB» كابيتال، إن هذه القيمة تساوي 47 ضعف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2011، كما تساوي 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأيضًا تساوي 125 مرة قيمة عائدات النفط والغاز لحكومات المنطقة خلال 2011 والتي تُقدر بحوالي 521 مليار دولار. ومن ناحية حجم المخزون، فإن مخزون دول مجلس التعاون الخليجي من النفط، والبالغ 495 مليار برميل، يُمثل 36% من مخزون النفط العالمي، كما أن مخزون المنطقة من الغاز الطبيعي، والبالغ 42 تريليون قدم مكعب، يُمثل 22% من المخزون العالمي. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نصف مخزون دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا، تأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت ثم قطر، والتي تستحوذ كل منها على حوالي سُدس مخزون المنطقة. ويأتي مخزون النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخاصة العراق وإيران، في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 23% من المخزون العالمي، ثم تأتي في المرتبة الثالثة منطقة «أوراسيا»، بخاصة روسيا وكازاخستان، التي تستحوذ على 16% من المخزون العالمي. ولفت التقرير، الذي نشره موقع «أرابيان بيزنس» الاقتصادي، إلى أن هذه التقديرات «مجرد مؤشرات»، بسبب التذبذبات في أسعار النفط والغاز والتي من الصعب التنبؤ بها لوجود عوامل كثيرة تؤثر فيها، من بينها النمو في الاقتصاد العالمي، والمخاطر الجيوسياسية، وكفاءة استخدام مصادر الطاقة والتطورات التقنية في قطاع النفط والغاز. وأوضح تقرير«QNB» كابيتال أن هذه التقديرات «يمكن أن تكون أقل من حجم مخزون النفط والغاز الفعلي في المنطقة»، حيث من المحتمل اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز، كما أن التطورات التقنية وارتفاع أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع حجم مخزون النفط والغاز الذي يمكن استغلاله تجاريًا.
