حمّل أعضاء في نقابة الأطباء البيطريين، وخبراء في مجال الطب الوقائي والثروة الحيوانية، وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والبيئة والري والتنمية المحلية والمالية، مسؤولية انتشار مرض «الحمى القلاعية»، كما طالبوا بمنع استيراد المواشي الحية من بلاد أفريقيا، خاصة السودان وليبيا وأثيوبيا باعتبارها مناطق توطّن الفيروس. وطالب الخبراء بمحاسبة «المسؤولين في النظام السابق»، بالإضافة إلى المسؤولين الحاليين في وزارة الزراعة، والذي تسببوا في دخول الفيروس إلى البلاد، ولم يتوقعوا تجدده ولم يحاصروه أو يحاولوا منع اتنتشاره، مشددين على ضرورة تحرك حكومي عاجل وجاد حيال الأزمة الراهنة، وإنشاء جهاز «ترقب الأوبئة» الذي يكون مسؤولاً عن توقع ظهور الفيروس والقضاء عليه قبل انتشاره. وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطرين ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة هى المسؤول الأول عن نتشار المرض ووصوله إلى هذا الحد فى المحافظات، واصفاً الأمر ب«الكارثة». وأكد أن الحمى القلاعية مرض قديم موجود منذ عام 2006، وتجدده نتاج نشاط السلاله الثالثة والتى يطلق عليها sat2(سات 2). وانتقد طه تصريحات وزير الزراعة حول الأزمة، لافتاً إلى أن مبرراته غير مرضية وغير متخصصة، وخطابه «إعلامى لا يرقى لمستوى الأزمة الراهنة». ولفت نقيب البيطرين إلى أن حجم خسائر الاقتصاد المصرى من جراء الأزمة منذ عام 2006 وحتى الآن يقدر بنحو 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن سياسة استيراد الماشية «الخاطئة» وعدم وجود مجازر متخصصة على الحدود المصرية والدول المصدرة وراء تجدد الأزمة. وطالب نقيب البيطرين الحكومة باستبدال استيراد الماشية باللحوم المجمدة، وحظر انتقال الماشية بين المحافظات، ومحاسبة المسؤولين فى نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتسببهم فى دخول الفيرس لأول مرة للبلاد عام 2006. وتابع «حل الأزمة الراهنة يكمن فى ضرورة وضع سياسات ثابتة للمرض وعمل مجازر على الحدود وتشديد الرقابة عليها مع إغلاق الأسواق ومنع دخول أو خروج ماشية إلى المزرارع الحيوانية لسرعة تحصين المناطق الموبوءة ومنع إزدياد إنتشار المرض بين المحافظات». وقال الدكتور عادل عبد العظيم، أستاذ الأمراض المعدية بجامعة القاهرة، إن مرض الحمى القلاعية قديم وموجود فى مصر منذ عام 2006 وقد أطلق عليه فى الأزمة الأولى اسم فيروس (o). وأضاف أنه «مع إهمال الخكومة وعدم (اتخاذها) التحصينات اللازمة على مدار السنوات الماضية أفرز الفيروس نوعاً جديداً تسبب فى أزمة أنفلونزا الطيور وأطلق عليه فيروس (A)». وأوضح أن فيروس «SAT2» الحالى نوع من الفيروسات الموجودة فى بلدان غرب وشرق ووسط أفريقيا، مطالباً الحكومة بمنع إستيراد الماشية من هذة البلدان، والأجهزة المعنية بسرعة تتبع ما سماه «خط سير الفيروس»، عن طريق تحديد ظهور أول الحالات المصابة وتوقيت إصابتها وأماكنها، وذلك لتحديد مصدر الفيروس وطرق علاجه. وحمل عبد العظيم 7 وزرارت حكومية مسؤولية انتقال المرض. وقال إن وزارة الداخلية مسؤولة عن انتقال الماشية بين المحافظات، والدفاع مسؤولة عن عمليات التهريب على الحدود، والزراعة عن عدم توفير اللقاحات الملطوبة وسرعة عمل التحصينات الازمة، فضلاً عن الرى والببئة وهما مسؤولتان عن مخلفات المجاى وإلقاء الحيوانات النافقة فيها، لافتاً إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن عدم تخصيص ميزانية للطب البيطرى الذى يعانى من تدهور شديد فى الأحوال المالية والكوادر البشرية.