قرض ب 1.2 مليار دولار من «الإسلامى للتنمية» لتمويل هيئتى السلع التموينية والبترولية

وقعت الحكومة اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامى للتنمية، للحصول على قرض قيمته 1.2 مليار دولار على مدار 3 سنوات لصالح هيئة البترول وهيئة السلع التموينية على مدار 3 سنوات وبفائدة تبلغ 3.75%.
قالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور وليد الوهيب، رئيس المؤسسة، ووزيرى البترول والمالية، إن هذا التمويل يأتى فى إطار حرص الحكومة على توفير مُنتجى القمح والبترول، لكونهما من السلع الاستراتيجية للمجتمع، موضحة أن هذا التمويل، وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين، يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية، ويُجدد على مدار ثلاث سنوات بإجمالى مبلغ 1.2 مليار دولار.
وأوضحت «أبوالنجا» أن المؤسسة حرصت من جانبها على مساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة، ولذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل 3.75% سنوياً، وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقاً لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يسهم فى رفع عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبى وتقليل الطلب على الاحتياطى النقدى، وبالتالى يعطى فرصة لكى يصل الاحتياطى النقدى إلى ما كان عليه سابقاً مما سيدعم الاقتصاد المصرى ويخفف من حدة التباطؤ الاقتصادى.
من جانبه أعرب الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع مصر «التى تتمتع بمكانة كبيرة لدى العرب والمسلمين فى جميع ربوع الأرض»، منوها بأنها «تسهم باستمرار فى جميع الأعمال العربية والإسلامية وقدمت تضحيات كبيرة من أجل أمتها العربية والإسلامية»، لافتة إلى أن المؤسسة لن تتردد فى مراجعة أسعار الفائدة على التمويل لمصر.
وأشار «الوهيب» إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعد إحدى أذرع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الذى يعد شريكاً أساسيا فى التنمية فى مصر، حيث تهدف المؤسسة إلى تنمية وتشجيع التجارة البينية والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى.
فى سياق متصل قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن هذا التمويل سيساعد فى خفض السحب من الاحتياطى النقدى الأجنبى، ويمنح الحكومة تسهيلاً لاستيفاء واستيراد احتياجات المواطنين خاصة من البوتاجاز والقمح، مشيرا إلى أهمية توقيت هذه الاتفاقية لتخفيف العبء عن السحب من الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وقال عبدالله غراب، وزير البترول، إن هذا التمويل مناسب تماما لتوفير النقد اللازم لاستيراد أحد أهم احتياجات المواطن المصرى وهو البوتاجاز، مشيرا إلى أن تمويل البنك الإسلامى هذا الأمر «دليل أخوة وعلاقات وطيدة بين مصر والبنك والقائمين عليه».