قرض ب1.2 مليار دولار من «الإسلامي للتنمية» لتمويل شراء سلع تموينية وبترولية

وقعت الحكومة اتفاقًا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تتبع البنك الإسلامي للتنمية، للحصول على قرض قيمته 1.2 مليار دولار على مدار 3 سنوات لصالح هيئة البترول وهيئة السلع التموينية على مدار 3 سنوات وبفائدة تبلغ 3.75%.
وقالت فايزه أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور وليد الوهيب، رئيس المؤسسة، ووزيرا البترول والمالية، إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص الحكومة الراهنة على توفير مُنتجي القمح والبترول، لكونهما من السلع الاستراتيجية للمجتمع، خاصة أن ذلك التمويل وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين بحيث يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية ويُجدد على مدار ثلاث سنوات بإجمالي مبلغ 1.2 مليار دولار.
وأوضحت أبو النجا، أن المؤسسة حرصت من جانبها على مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، ولذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة، حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل 3.75% سنويًا، وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقًا لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يساهم في رفع عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي وتقليل الطلب على الاحتياطي النقدي، وبالتالي يعطي فرصة لكي يصل الاحتياطي النقدي إلى ما كان عليه سابقًا مما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة التباطؤ الاقتصادي.
من جانبه أعرب الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع مصر التى تتمتع بمكانة كبيرة لدى العرب والمسلمين في كل ربوع الأرض فهي تساهم باستمرار في كل الأعمال العربية والإسلامية وقدمت تضحيات كبيرة من أجل أمتها العربية والإسلامية، وأشار إلى أن المؤسسة لن تتردد في مراجعة أسعار الفائدة على التمويل لمصر.
وقال الوهيب، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تعد إحدى أذرع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعد شريكًا أساسيًا للتنمية في مصر، حيث تهدف المؤسسة إلى تنمية وتشجيع التجارة البينية والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
من جانبه قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، إن هذا التمويل سيساعد في خفض السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي ويمنح الحكومة المصرية تسهيلًا لاستيفاء واستيراد احتياجات المواطنيين خاصة من البوتاجاز والقمح، مشيرًا إلى أهمية توقيت هذه الاتفاقية لتخفيف العبء عن السحب من الاحتياطي للنقد الأجنبي.
وقال عبد الله غراب، وزير البترول، إن هذا التمويل مناسب تمامًا لتوفير النقد اللازم لاستيراد أحد أهم احتياجات المواطن المصري وهو البوتاجاز وأن تمويل البنك الإسلامي لهذا الأمر دليل أخوة وعلاقات وطيدة بين مصر والبنك والقائمين عليه.
وشهد التوقيع الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، ووقعت الاتفاقية فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة، مع الدكتور وليد الوهيب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبحضور وزراء المالية والبترول والتموين، كما حضر مراسم التوقيع جمال السيد عمر، مدير مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والمهندس عماد عطا الله، مدير التمويل المسؤول عن عمليات جمهورية مصر العربية، وكذا رؤساء الهيئتين المعنيتين.