تأجيل محاكمة «أباظة» و«منسي» إلى أبريل لاستكمال المرافعة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل نظر القضية رقم «3793» لسنة 2011 جنايات ثالث الإسماعيلية، والمتهم فيها كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وعمرو احمد منسي، رجل الأعمال، بالاستيلاء على أراضي الدولة بشرق قناة السويس، والبالغ مساحتها 10 آلاف و105 أفدنة، إلى جلسة الرابع من أبريل المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. بدأت وقائع الجلسة بوصول المتهمين الى مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، تحت حراسة أمنية مشددة، برئاسة العقيد محمد خالد، قائد حرس المحكمة، واشرف عليها اللواء محمد العناني، مساعد مدير أمن الإسماعيلية. ووصفت النيابة العامة، فى مرافعتها، المتهمين ب«القتلة»، لأنهم قتلوا أحلام الشباب الذين من حقهم الانتفاع بالأرض، واتهمتهما بالتسبب في ضياع مستقبل العشرات من الشباب، بعد استيلاءهما على أراضي الدولة. واعترض دفاع المتهم الثاني، منسي، على مرافعة النيابة، متسائلا عن كيفية سماح المحكمة بمرافعة النيابة بعد أن قدم دفاع المتهم الاول مرافعته وأوشك على الانتهاء منها، وطلبت المحكمة من النيابة الاختصار فى المرافعة، وردت النيابة بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. استمعت المحكمة الى استكمال مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، أمين أباظة، الذي طالب ببراءة موكله، وقال إنه تولى منصب وزير الزراعة في الأول من يناير عام 2006، وإن الأمر قد اختلط على جهات التحقيق، ومن أمر بالإحالة في القضية، لافتا إلى أن التأشيرة الخاصة بالمتهم الاول كانت على مساحة 4 آلاف فدان، وليست 10 آلاف فدان كما جاء بأوراق الدعوى. وأكد الدفاع انه يتحدى أن تستخرج جهات التحقيق أية تأشيرة للمتهم الأول على العشرة آلاف فدان، وأن تقرير الخبراء، الذي جاء بأوراق الدعوى، ينص على معاينة 4 آلاف، وليس 10 آلاف فدان. وقال إن أباظة يعاقب على واقعة لم يرتكب فيها أي ذنب، وأن كل ما فعله هو التوقيع على طلب لتقنين وضع الأرض للمتهم الثاني بصفته مواطنا عاديا. ونفى الدفاع ارتكاب أباظة لجريمة الاستيلاء والتربح بدون وجه حق، ودفع بالاستحالة القانونية المطلقة لارتكاب المتهم الاول لجريمة الاستيلاء على ارض صحراوية لانعدام سلطاته كوزير في التصرف في تلك الأرض، وانتفاء ركن الاستيلاء على الأرض، وانتفاء صورة النشاط المادى الواردة بأمر الإحالة، ومن خلالها تحقيق الربح الامر الذى لم يحدث، وانتفاء الإضرار العمدي بالمال العام والتربح، وفراغ أمر الإحالة من أي دليل حقيقي ضد المتهم الأول، وانقطاع علاقة السببية بين الفعل والواقع من المتهم الاول وبين النتيجة، وهى الاستيلاء على المال العام.