الجالية تقترح إلغاء شهادة الجودة ل «دعم الاقتصاد المصري»

لم يتردد أي منهم في الرد على سؤالي عن أهم مشكلة تواجه المصري في الصين، دائماً ما كانت الإجابة تأتي سريعة وبدون تفكير، ال«CIQ»، هكذا كان كل من التقيتهم من أبناء الجالية المصرية هنا في الصين يردون على سؤالي، الذي بدا لي بعد ذلك وكأنه سؤالاً ساذجاً معروفة إجابته مسبقاً.
ال«CIQ»، أو شهادة الفحص والجودة، هي شهادة فرضها وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، على المستوردين المصريين الذين يستورودون بضائع صينية، قالوا إن فرضها يأتي للحفاظ على المستهلك المصري في الأساس، من البضائع الصينية «الرديئة»، إلا أن هناك من له رأي آخر.
في بداية حديثه ل«المصري اليوم»، قال محمود الشناوي، صاحب مكتب تجاري في الصين إن الوزير السابق، رشيد محمد رشيد، هو من فرض شهادة الجودة، مشيراً إلى منعه من السفر بسبب «التشكيك في نزاهته المالية»، وقال: «واحد مش بيخاف على بلده تمشوا على نهجه لحد دلوقتي وتطبقوا ال CIQ».
وقال الشناوي أن أي خطأ في شهادة الجودة أو البضاعة يتحمله المستورد المصري وليس موظف الجودة الصيني، وأن هذه الشهادة إذا فقدت لا يمكن للمستورد استخراج بدل فاقد، بعكس أي شهادة في العالم، وهو ما يجبر المستورد بإعادة تصدير الحاوية، والتي يبلغ ثمنها في بعض الأحيان ملايين الدولارات بحسب الشناوي.
ورفض الشناوي ما يقال عن أن هذه الشهادة تحافظ على جودة المنتج الصيني الذي يدخل مصر قائلاً إن موظفي الشهادة لا يأخذون العينات إلا وقت تحميل الحاوية، وإذا كان بها مشكلة «لا يجرؤون» على وقف التحميل، مشيراً إلى أن هناك منتجات ليس لها معايير في مصر مثل الورد الصناعي، ومع ذلك يتم فرض شهادة الجودة عليه، وقال الشناوي إن شهادة الجودة ليست في صالح المستهلك المصري، لأن أي زيادة على سعر البضاعة يتحملها المستهلك وليس المستورد.
سمير الحداد، رئيس الجالية المصرية في الصين، قال إنه ليس هناك أي دليل على أن هذه الشهادة تحمي المستهلك المصري، قائلاً إذا كانوا يريدون المستورد أن يبيع بأسعار عالمية، فعليهم تحسين الأجور في مصر، كي يشتري الجميع منتجات عالية الجودة، ويرى حمدي شاكر، صاحب مكتب تجاري في الصين، إن شهادة الجودة لم تغير شيء، وأن البضاعة التي كانت تصل مصر إلى الصين قبل فرض الشهادة هي نفسها البضاعة التي تصل الآن، لم يختلف أي شيء سوى زيادة التكلفة، على حد قوله.
أحمد رمضان، مستورد مصري، التقيناه في الصين قال إن رفع مواصفات لعب الأطفال، تجعل المستورد يشتري من مصانع غالية أو يتوقف، والمستهلك بدلاً من أن يشتري لعبة بجنيهين عليه أن يشتري اللعبة بخمسين جنيه، ويضيف رمضان أنه يدفع 2000 «ريممبي» للصين (الدولار يعادل 6.4 ريممبي) على الحاوية الواحدة بدون أي خدمة.
رسوم شهادة الجودة تختلف بحسب المنتج، فقد تكون 2000 ريممبي للحاوية الواحدة أو تصل إلى 10 آلاف، إلا أن هذه الرسوم تتفق جميعاً في أنها تذهب إلى الخزينة الصينية، يقول «أحمد شبانة»، صاحب مكتب تجاري في الصين، أن المستفيد من شهادة الجودة هي الحكومة الصينية، بينما نظيرتها المصرية لا تستفيد شيء، وإن «كل ذلك على حساب المستهلك».
أحمد عيد، صاحب مكتب تجاري في «إيو»، قال إن البضائع الصينية يتم فحصها في مصر، وبالتالي ليس هناك داعي للحصول على شهادة جودة من الصين، خاصة أن رسومها لا تدخل للخزينة المصرية، وأضاف عيد أن بإمكان الحكومة المصرية أن تزيد الأجهزة الرقابية على الواردات، وتحدد الجودة التي تريدها، ومن يستورد بضائع بجودة أقل يعيد تصديرها على نفقته، وأضاف: ما أدفعه للحكومة الصينية، من الأفضل أن أدفعه لمصر.
وقال محمود الشناوي ل«المصري اليوم» إن على الحكومة المصرية أن تفرض على كل مستورد 10 آلاف جنيه على كل حاوية ل«دعم الاقتصاد المصري»، وأن تقوم هي بفحص المنتجات في مصر، وأضاف: الكل سيدفع وهو راض، لأنها ستذهب إلى بلده وليس لأي بلد آخر، وبذلك ستستفيد مصر، على حد قول الشناوي.