«فتح» تتهم قيادات في «حماس» ب«تعطيل» إعلان الحكومة الانتقالية

اتهمت حركة «فتح» قيادات داخل حركة المقاومة الإسلامية، «حماس»، السبت، ب«تعطيل إعلان الحكومة الانتقالية، فيما ردت «حماس» بأن التأجيل بسبب «إتاحة المزيد من الوقت لإجراء المشاورات المتكاملة قبل تشكيلها لضمان نجاح مهامها».
وكان من المتوقع أن يعلن تشكيل حكومة «الكفاءات الفلسطينية» خلال اجتماعات الفصائل الفلسطينية على هامش لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، التي عقدت في القاهرة اليومين الماضيين، إلا أنها أخفقت في ذلك، فيما حمّلت «فتح» قيادات «حماس» بغزة مسؤولية ذلك.
ووصف الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في «حماس»، اتهامات «فتح» بأنها «مغلوطة»، مؤكداً أن حركته «عبرت عن موقف موحد أكدت من خلاله التزامها باتفاق القاهرة وإعلان الدوحة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بين الضفة والقطاع».
وأضاف: «لا داعي للتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية، فهي رزمة واحدة متكاملة، وليس هناك أي إشكاليات في مسار تشكيل الحكومة الانتقالية».
كان مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، قد ذكر لراديو «صوت فلسطين»، التابع للسلطة الفلسطينية، السبت، أن اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير طالب بسرعة تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أبو مازن باستثناء الأخوة في «حماس»، الذين طلبوا تأجيل هذا الموضوع لوقت آخر، مضيفاً أن الرئيس أبو مازن يدرك ما هو موجود داخل حماس، لذلك وافق على تأجيل موضوع تشكيل الحكومة.
وأشار الأحمد إلى أن المشكلة «تتمثل بوجود معارضة لدى عدد من قيادات حماس في غزة، لما تم الاتفاق عليه في الدوحة»، لافتاً إلى «تسريبات تحدثت عن وجود شروط لحركة حماس بشأن تشكيل الحكومة».
وكان قد تردد على نطاق واسع أن «حماس اشترطت أن يتولى قيادات منها مسؤولية وزارات الداخلية والخارجية والعدل في الحكومة المقبلة»، وهو ما نفاه عزت الرشق، قيادي «حماس» لاحقا.
من جانبه أرجع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هذا التأخير إلى «الخلافات بين حماس الداخل والخارج بالرغم من إنكار كل من إسماعيل هنية وخالد مشعل لتلك الخلافات».
وأضاف: «كذلك الخلاف على مهام الحكومة وصلاحياتها، والخلاف على مهام محمود عباس وهل سيكون رئيساً للسلطة أم رئيساً للوزراء».